fbpx
وطنية

“البام” يتهم السلطة بإفساد الانتخابات بآسفي

اتهم الأصالة والمعاصرة بجماعة المراسلة بإقليم آسفي، السلطات، بالتورط في إفساد الانتخابات، وتوظيف أعوان السلطة من قبل مرشحي أحد أحزاب الأغلبية،

لتوزيع الأموال على الناخبين قصد استمالة أصواتهم في عدد من الدوائر، في ضرب سافر لمدونة الانتخابات.

 

ووجه رئيس جماعة المراسلة، رسالة إلى كل من وزيري العدل والحريات، والداخلية، والديوان الملكي، يعرض من خلالها العديد من الممارسات التي شهدتها دوائر بإقليم آسفي، وعلى الخصوص بجماعة المراسلة، منها تسجيل عون سلطة يفاوض أحد الأشخاص للترشح بلون سياسي محدد، وتقديم وعود انتخابية، وهو التسجيل الذي كان موضوع بحث قضائي أمر به وكيل الملك، الذي قرر، في وقت سابق، حفظ الملف، رغم أن التسجيل واضح.

وأكد المشتكي في شكايته لوزير العدل، أن عدة مرشحين قدموا شكايات إلى القضاء الجنحي، عرضوا من خلالها العديد من الممارسات المنافية للقانون التي شهدتها دوائرهم، إذ لا صوت يعلو على صوت المال، وأن أعوان السلطة هم من قاموا بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين في عدة دوائر انتخابية، كالدائرة 10 و22، وأكدوا للناخبين أن تلك الأموال مصدرها المدعو “إ.ب” الذي يرغب في الترشح لرئاسة الجماعة، موضحا أن هذه الادعاءات صحيحة، بحكم أن مجموعة من الناخبين الذين عرضت عليهم الأموال لاستمالة أصواتهم، قدموا إشهادات مصححة الإمضاء، بخصوص هذه الوقائع، التي تضرب في العمق، مبدأ الحياد المفروض في أعوان السلطة، كما أمرت بذلك الدوريات المشتركة الصادرة عن وزارتي العدل والداخلية، وتكرس الفساد الانتخابي، الذي دعا الخطاب الملكي إلى القطع معه.

وأشار المشتكي إلى أن شيخ مشيخة أولاد مسعود المدعو “ح.م”، قام بخدمة أحد المرشحين بكل ما أوتي من قوة، وقدم الرشاوي للناخبين، ورغم ذلك لم تحرك وزارة الداخلية ساكنا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، ويقوض المسلسل الديمقراطي للبلاد.

والتمس المشتكي، إجراء أبحاث إدارية بخصوص الشكايات الموضوعة على طاولة السلطات الإقليمية بآسفي، وفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف، وترتيب الإجراءات القانونية عن ذلك.

يشار إلى أزيد من 60 شخصا، استقبلوا من قبل رئيس المحكمة الابتدائية، بعدما تقدموا بشكاياتهم بخصوص الخروقات الانتخابية التي شهدتها منطقة المراسلة، إذ كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة.

محمد العوال (آسفي)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى