جطو يعد فخاخه لرؤساء الجهات الجدد

سبق باقي مؤسسات الدولة في ملاءمة عدد المحاكم المالية مع التقسيم الجهوي الجديد استبق إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الإعلان عن رؤساء الجهات الجدد، والمكاتب المسيرة لها، وسارع، أول أمس (الخميس)، قبل باقي مؤسسات الدولة، إلى ملاءمة المحاكم المالية مع التقسيم الجهوي الجديد، برفع عددها من 9 إلى 12، بمعدل مجلس حسابات واحد لكل جهة. ولم يتردد أعضاء المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس)، في المصادقة على مرسوم الخريطة الجديدة للمحاكم المالية، كما تصورها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في وقت، مازالت فيه أغلب المؤسسات التنفيذية والرقابية، لم تكشف بعد عن نواياها، بخصوص ملاءمة أجهزتها مع التنظيم الجديد.ويتعلق الأمر، أساسا، بوزارتي الداخلية، والتربية الوطنية، إذ لم تعلن الأولى، بعد، عن مصير الولاة الذين سحبت منهم جهاتهم، بعد تخفيض عددها من 16 جهة إلى 12، كما أن الثانية، أطلقت الموسم الدراسي الجديد، دون أن تعلن، إن كانت ستخفض عدد الأكاديميات الجهوية، ليتلاءم مع التقسيم الجديد للجهات، أم سترفع من عددها، إذ توجد الآن جهات تضم أكاديميتين (فاس-مكناس)، في حين لا توجد أي أكاديمية بجهات أخرى (درعة تافيلالت).ويظهر أن مسارعة المجلس الأعلى للحسابات، إلى اعتماد تنظيم ترابي جديد، لمجالسه الجهوية، بحذف المحكمة المالية لسطات، وخلق أربع محاكم جديدة، بمراكز الجهات الجديدة: بني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلات، وكلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب، وراءها توجه، نحو ضبط اختلالات تدبير الجهات الجديدة، منذ اليوم الأول، ومراقبة عملية نقل الاختصاصات وملفات أقاليم معينة، من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة التي تم ضمها إليها.ومن المتوقع أن يكون مسك التصريحات بممتلكات مسيري مجالس التقسيم الجهوي الجديد، الذين ستفرزهم عمليات تشكيل المكاتب، المرتقبة الاثنين المقبل، أولى العمليات، التي ستسهر عليها المحاكم المالية الجديدة، بعد أن يتم نشر المرسوم الجديد، في الجريدة الرسمية، وتعيين رؤسائها ووكلاء الملك بها.وسيحدث ذلك، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن المجلس الأعلى للحسابات، أبلغ قضاته ومسؤولي محاكمه المالية الجهوية، بتوجيهات حول صيغة جديدة، لرصد التدليس المحتمل والأموال غير القانونية، التي صرفها المسؤولون الجدد للجماعات والجهات، إبان حملاتهم الانتخابية، وفي طريقهم نحو التسيير.وجاء ذلك، بإطلاق إدريس جطو، أيدي قضاة المحاكم المالية، من أجل فتح وثائق ملفات التصريح بالممتلكات، التي يقتضي القانون أن تكون فيها كشوفات العمليات المالية للمسؤول الجديد طيلة سنة قبل انتخابه، ومقارنتها بوثائق ملفات التصريح بالمصاريف الانتخابية، التي نص القانون، أن تشمل كشوفاتها، فقط، شهرا قبل الاقتراع، و15 يوما بعده.ويمنح القانون، أيضا، للمجالس الجهوية للحسابات، في حدود دائرة اختصاص كل واحد منها، بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، و في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، لذلك، يفرض على الجماعات المحلية وهيئاتها، أن تقدم حساباتها إلى المجلس الجهوي، سنويا، على أن تكون المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات، قد وجهت إلى المجلس أربع مرات، قبلا، بمعدل مرة واحدة على رأس كل ثلاثة أشهر.وليس المجلس الأعلى للحسابات، وحده الذي أعد حواجز الشرطة المالية، منذ الآن، للمنتخبين الجدد، إذ كشفت مصادر مطلعة، أن عمليات جمع الدلائل الصوتية حول الخروقات الانتخابية وشراء الذمم في تشكيل المكاتب، عن طريق التنصت إلى 30 ألف هاتف انتخابي منذ انطلاق الحملة، متواصلة، وتستعد الجهة المختصة، إلى تسليم ما يوجد لديها من دلائل إلى القضاء، بخصوص الشكايات التي لم تحفظ، وفعلت فيها المتابعة.امحمد خيي

جطو يعد فخاخه لرؤساء الجهات الجدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"حديدان" ولمنور في "ديو"

اعتداء جنسي على طفل بآسفي

مقالات ذات صلة