اختطاف المنتخبين لتشكيل الأغلبية أنواع وأشكال، وفي كل مرحلة انتخابية تبتدع طريقة جديدة، فمن الرحلة المنظمة إلى الفنادق الفاخرة والمنتجعات السياحية، التي يساق إليها المنتخبون للإبقاء على التكتل بعيدا عن أعين المخترقين، إلى الأمر بإغلاق الهواتف أو فرض الإقامة الجبرية وعدم الاختلاط بالمنافسين وسماسرتهم، وآخر الأساليب التي ظهرت إثر استحقاقات رابع شتنبر، تلك التي ظهرت في منطقة برشيد، وبالضبط في بلدية السوالم، والتي تشير فيها أصابع الاتهام إلى ضلوع باشا المنطقة، ممثل وزارة الداخلية بالجماعة الحضرية، في الضغط وعرقلة وكيل لائحة حزب الاستقلال، الحائزة لائحته في الاستحقاقات الأخيرة على الأغلبية، من الوصول إلى رئاسة الجماعة. الأخبار الواردة من بلدية السوالم، تشير إلى أن وكيل لائحة حزب الاستقلال الفائز بأغلبية المقاعد، 15 من أصل 29، ما يخول له المرور بسلاسة كبيرة لتشكيل المكتب المسير للجماعة التي عزل من تسييرها من قبل الداخلية، قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الأخيرة، أصبح يواجه استدعاءات الدرك الملكي، منذ إعلان النتائج، والسبب، شكاية، ليس من الخصوم السياسيين، سواء أصدقاء الأمس في الأصالة والمعاصرة أو باقي المتنافسين من أحزاب العدالة والتنمية أو التقدم والاشتراكية وغيرهما، بل شكاية من ممثل وزارة الداخلية، باشا السوالم، والتي حركتها النيابة العامة بسرعة لا تتناسب مع الظرفية وفي عز التحالفات الجارية لتشكيل مكاتب تسيير الجماعات. شكاية الباشا تشير إلى أن حوالي 30 ناخبا هاجموه في مكتبه إبان الانتخابات، وأن وكيل لائحة حزب الاستقلال من حرضهم واقتحموا الباشوية، فيما رواية أخرى تشير إلى خلاف ذلك وإلى أن أزيد من 600 ناخب، مسجلين في لوائح الانتخابات التشريعية السابقة، فوجئوا بعدم وجود أسمائهم في لوائح انتخابات رابع شتنبر، فتوجهوا للاحتجاج على الباشا، بصفته المسؤول الأول بالمنطقة على تلك اللوائح التي تعدها وزارة الداخلية، وحينها استدرج الباشا وكيل لائحة الاستقلال يطلب منه الحلول بالباشوية لمساعدته على حل المشكل، قبل أن يجد الأخير نفسه موضوع شكاية بتحريض المواطنين على اقتحام مقر الداخلية المحلي، وغيره من التهم. وهي الشكاية التي تلقفتها النيابة العامة وأمرت بالبحث فيها دون مراعاة الظرفية أو التعليمات التوجيهية لترك المتابعات جانبا إلى حين انتهاء الانتخابات. السؤال الذي لم تثره النيابة العامة من تلقاء نفسها ولم يجب عنه باشا المنطقة، هو من حرم المواطنين من التصويت يوم الاقتراع؟ ولمن تعود الأيادي التي أبعدتهم عن حق دستوري، رغم أنهم سكان بالمنطقة ومسجلون في لوائح الاستحقاقات البرلمانية الماضية، أكثر من ذلك أن اللوائح المركزية للداخلية تحتوي على أسمائهم وأرقامهم! التأويلات التي راجت بقوة في بلدية السوالم، أن للداخلية رأيا آخر في ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج، وأن مجرد دخول وكيل اللائحة مقر الدرك الملكي والتحقيق معه، كفيل بزعزعة الثقة فيه وتفكيك الأغلبية التي حصل عليها لتميل إلى جهة أخرى، واختراق الأغلبية التي تشكلها لائحة الميزان. وبالفعل جرى استدعاء وكيل اللائحة من طرف الدرك الملكي للاستماع إليه الثلاثاء الماضي، في عز التطاحن للظفر برئاسة البلدية. أسلوب الداخلية بالسوالم لم يجد تفسيرا له إلا ما عبر عنه مسؤول في حزب الاستقلال حينما وصف الاستدعاءات في هذا الظرف بمحاولة "اختطاف" وكيل اللائحة لمنعه من الوصول إلى رئاسة البلدية. المصطفى صفر
