fbpx
حوادث

السـراح لـ 11 أمنيـا أرشاهـم بـارون

بينهم ضابطا شرطة قريبا وزير داخلية سابق و3 مفتشين وعمداء وحراس أمنPREFEC~1

قضى 11 رجل أمن برتب مختلفة، مشتبه في تورطهم مع أفراد شبكة ترويج الأقراص المهلوسة المفككة قبل شهرين بفاس، أكثر من 10 ساعات، أول أمس (الأربعاء)،

باستئنافية المدينة، في انتظار قرار الوكيل العام في حقهم، بعدما أحيلوا عليه من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لاستفادة بعضهم من الامتياز القضائي. ولم يفرج عنهم إلا نحو الثامنة ليلا، مقابل كفالات مالية متفاوتة، بعد عناء انتظار رافقه خوف من الإيداع في السجن. 

 

وحدد يوم 7 أكتوبر المقبل، تاريخا للتحقيق معهم، بعدما وجهت إليهم تهم “الارتشاء وتسهيل استعمال المخدرات على الغير”، بعد تحقيقات ماراتونية انطلقت بالاستماع إلى 25 شرطيا من مناطق ودوائر أمنية مختلفة بفاس، استدعوا للمثول أمام “إف بي آي” المغرب، للتحقيق معهم ومعرفة درجة ضلوعهم في تسهيل أنشطة هذه الشبكة، قبل أن يرتفع العدد إلى 36 رجل أمن، ويضاف إليهم 7 آخرون، غالبيتهم كشفت الأبحاث براءتهم.

واحتفظ بالمشتبه فيهم الأحد عشر في حين لم يتم إحضار مفتش شرطة ممتاز متقاعد من فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، لعدم وجوده بمنزله لما زارته عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية. واقتيدوا من الرباط إلى مقر المحكمة صباحا، إذ ظلوا داخل سيارة أمنية ركنت في الجهة المقابلة لبابها الخلفية، طيلة ساعات قبل إدخالهم إلى جناح النيابة العامة والشروع في الاستماع إليهم نحو الثالثة والربع عصرا.

بمجرد وصول المشتبه فيهم، تشكلت لجنة مصغرة، ترأسها الوكيل العام وضمت بعض نوابه، انكبت على قراءة المحاضر المنجزة ودراسة الملف والمستندات والمحجوزات، قبل اتخاذ القرار المناسب على ضوء استنتاجات وخلاصات اللجنة، قبل تعيين القاضي الذي تكلف بالاستماع إليهم تباعا ومواجهتهم بالتهم والقرائن والأدلة المتوفرة حول مدى تورطهم في تلقي رشاو مقابل غض الطرف عن نشاط الشبكة المذكورة. ويوجد بين رجال الأمن المشتبه في علاقتهم بالشبكة، “ص. د. م” و”خ. م” ضابطا شرطة، قريبا رئيس سابق للمجلس الأعلى للحسابات، سبق أن تولى مهام وزير للداخلية ومدير عام للأمن الوطني ومستشار في الديوان الملكي، و”ح. ب” و”م. ع” مفتشا شرطة ممتازان وزميلهما المتقاعد “ع. ع. ع. ر” المتخلف عن الحضور، وضابط الشرطة “ع. ح. م” وحراس الأمن “ع. د. ب” و”م. ن. ن” و”ي. ع”.

وبين المحالين على الوكيل العام، “م. د” و”ع. ق. و” و”إ. غ”، عمداء شرطة عملوا بمناطق أمنية بفاس، شملهم التحقيق من قبل المكتب المذكور التابع إلى مديرية مراقبة التراب الوطني “ديستي”، انصب في سرية تامة حول تلقيهم مبالغ مالية للتستر على أنشطة الشبكة، حسب ما جاء في تقارير ومعلومات أدلى بها مخبر كان وراء فضحها بعدما رفض تلقي رشوة من زعيمها المعتقل.

وتعود وقائع القضية إلى ليلة 4 يوليوز الماضي، لما وضعت عناصر أمنية يدها على “ع. ل. ب” وبحوزته 3 آلاف قرص مهلوس منها 2700 من نوع فاليوم و300 من نوع نورداز، مخبأة على متن سيارة “رونو بارتنير” أثناء جولانه بحي ميموزا الراقي قرب ملعب الخيل، قبل تفتيش منزله بحي زينب بالدكارات والعثور على كيلوغرام و180 غراما من الشيرا.

وأوقفته الشرطة حينئذ وزوجته قبل يومين من إعلان وزارة الداخلية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار في الأقراص المهلوسة، واعتقال صيدلاني (عازب، 44 سنة) وبائع متجول (47 سنة، متزوج وأب لأبناء) وتاجر (52 سنة، يقطن بحي زينب بمنطقة الدكارات)، معتقلون بسجن عين قادوس، يوم 8 يوليوز وإحالتهم على قاضي التحقيق بابتدائية فاس لأجل “تسهيل استعمال المخدرات على الغير والارتشاء”.

حميد الأبيض (فاس) 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى