المعارضة تتهم الحكومة بالتزوير

شباط: اكتساح العدالة والتنمية لفاس ناتج عن التزوير البين اتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة بتزوير إرادة الناخبين في الانتخابات المحلية والجهوية الجمعة الماضي، وذلك في أول رد فعل لها على النتائج الانتخابية التي تسربت بعض جزئياتها من المقار المركزية لأحزابها.وانتقدت أحزاب المعارضة السلطات المحلية لعدم تجاوبها في منع هذا «التزوير المعلن» على حد قولها، في اجتماع عقدوه ليلة الجمعة بمقر الاتحاد الاشتراكي بالرباط. وقال حميد شباط، أمين عام الاستقلال، في معرض أجوبته على أسئلة «الصباح»، إن اكتساح العدالة والتنمية لفاس، معقل الاستقلال، هو ناتج عن «التزوير البين» و»الاختلالات التي شابت عملية التصويت»، مضيفا أن ما جرى في هذه الانتخابات، من تزوير لإرادة الناخبين، يفوق ما كان معمولا به في السابق.وأكد شباط أن السلطات المحلية بفاس، شطبت على ستة آلاف من ناخبيه، وعلى أسر بأكملها، كانت تصوت لحزبه منذ 1992، بل تم طرد ناخبين، لأنهم مع حزبه، مضيفا أن السلطات المحلية أغلقت أبواب المكاتب في وجه الاستقلاليين، وهاجمتهم «الهراوة»، فيما سمحت لمساندي العدالة والتنمية بالتصويت إلى حدود الثامنة، معتبرا ذلك كارثة ديمقراطية، محملا الحكومة إفشال الديمقراطية.من جهته، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في تصريح مماثل «إن الانتخابات الجماعية شهدت «خروقات بالجملة»، وإنه إذا ما ثبت أن هذه الخروقات كانت القاعدة في جل المدن والبوادي، فالحزب سيفكر في إصدار موقف سياسي حازم، قد يصل إلى حد الطعن السياسي في العملية الانتخابية برمتها.واستغرب لشكر حرمان أحد مرشحيه من التصويت في الانتخابات، معتبرا التشطيب على المواطنين من اللوائح، تزويرا مسبقا، مؤكدا أن التسجيل الأخير لعدد من المواطنين بقرابة مليون، بسهولة ويسر، كان لفائدة من يريدون أن يفوز، وهي رسالة سياسية واضحة.واتهم لشكر السلطة بالتشويش على مرشحيه، باعتقال أحدهم بناء على شكايات كيدية، فيما تسامحت مع مرشحي أحزاب الأغلبية، بل هناك من منع ناخبين من التوجه للتصويت لفائدة حزبه.وأكد لشكر على إمكانية الطعن السياسي في العملية الانتخابية برمتها، مضيفا أنها تشوبها شوائب كثيرة، محملا الحكومة إفشال العملية الانتخابية.وقال مصطفى الباكوري، أمين عام الأصالة والمعاصرة، إن المؤشرات الأولية، ومنذ الساعة الخامسة من الاقتراع، توحي بوجود خروقات كثيرة وذلك عبر مختلف الجهات، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى اغتيال الديمقراطية، ويضرب في الصميم مقتضيات الدستور والجهوية الموسعة.ولم يستبعد الباكوري التقدم بطعون في هذا الشأن، مؤكدا أن حزبه يلتمس فتح تحقيق قضائي في عدد من الدوائر التي شهدت استعمال المال والتهجم على المرشحين، محملا الحكومة إفشال العملية الانتخابية.أحمد الأرقام

المعارضة تتهم الحكومة بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

72 % من المرشحين جدد

"الكراطة" تلاحق أوزين بإفران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات