رفض السراح لرئيس جماعة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة أول أمس (الخميس)، رفض الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم (ع.ح)، رئيس الجماعة القروية الدخيسة بمكناس، الرامي إلى تمتيع موكله بالسراح المؤقت، ولو بكفالة مالية تحددها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة. وحددت الغرفة عينها تاريخ 15 أكتوبر المقبل موعدا لفتح صفحات الملف رقم 15/3524، الذي يتابع فيه المتهم من أجل طلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل القيام بعمل يدخل في وظيفته بصفة مركزه النيابي، وطلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل تمكين شخص من منفعة. وهي التهمة التي كان أدين من أجلها ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتفجرت القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، عندما حضر المسمى (ج.ه)، وهو مقاول مغربي مقيم بالخارج، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، الذي يشغل مهمتي رئاسة الجماعة القروية الدخيسة، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، ورئاسة مجموعة الجماعات القروية بالعمالة ذاتها، مصرحا أن الأخير، المنتمي إلى حزب «السنبلة»، تعمد عرقلة حصوله على أوامر للخدمة للشروع في إنجاز أشغال الصفقة رقم 01/2015، التي رست على شركته الخاصة بأشغال البناء والتجهيز، المتعلقة بتعبيد وتبليط طرقات خمسة دواوير تابعة للجماعة القروية الدخيسة. وأفاد المعني بالأمر أن المتهم يطالبه بتمكينه من رشوة بقيمة 50 ألف درهم. وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس الرامية إلى مرافقة المشتكي والعمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتلقي الرشوة، وبعد نسخ الأوراق المالية المكونة لمبلغ عشرة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين كتسبيق والاحتفاظ بنسخ الأوراق المالية، وبناء على موعد محدد بين الطرفين، تم الانتقال إلى شارع الزيتون، وعلى مقربة من إحدى الوكالات البنكية قام المشتكي بركن سيارته من نوع (مرسديس) خلف سيارة من نوع (سيتروين بيرلينكو) تابعة للجماعة رقم صحيفتها (ج 176116)، إذ توجه الأول صوب محل لبيع العقاقير الذي كان يوجد به الثاني، قبل أن يغادرا معا صوب سيارة المشتكي، حيث جلس المتهم بمقعدها الأمامي الأيمن، في حين قصد صاحبها الصندوق الخلفي وتناول من داخله المبلغ المالي، ليلتحق بعدها بالمشتكى به على مستوى مقعد السياقة. وبعد حديث قصير دار بينهما قامت عناصر الضابطة القضائية بمباغتة المشتكى به وهو ينزل من السيارة وعلامات الارتباك بادية عليه، قبل أن يتخلص من المبلغ المالي، وهو عبارة عن 49 ورقة من فئة 200 درهم وورقتين من فئة مائة درهم، إذ شوهد وهو يخرجه من جيب سرواله ويلقي به داخل سيارة المشتكي. وبعرض المبلغ عليه أقر أن تسلمه للتو من مرافقه دون الإفصاح عن سبب ذلك، فيما أكد الأخير أن المبلغ هو موضوع رشوة طلبها منه المتهم. يشار إلى أنه سبق للمتهم، الذي يشتغل إطارا بمصلحة الهاتف الثابت بشركة للاتصالات، أن أدين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ على خلفية جريمة تتعلق بهدر المال العام، إذ شن هجمات إعلامية على من أسماهم بخصومه السياسيين، معتبرا أن الحكم الصادر في حقه جائر ومجرد تصفية حسابات سياسية، قبل أن يتقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى رميد، يطالب من خلالها بإرسال لجنة للتدقيق في القرار. خليل المنوني (مكناس)

رفض السراح لرئيس جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإفراج عن قيادية "عدلية"

العثور على جثة بالدريوش

مقالات ذات صلة