أبودرار : غياب إستراتيجية لمكافحة الفساد

خلصت العديد من التقارير، التي أعدتها الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، منذ إحداثها، إلى تفاقم الرشوة في عدة قطاعات، وهو ما تؤكده إحصائيات استشعار المجتمع لانتشار الظاهرة التي تتحدث الأرقام عن وجود حوالي 80 في المائة من المغاربة يجزمون بأن الرشوة استفحلت بشكل كبير، فيما سبق لرئيس الهيأة، عبد السلام أبو درار بدوره، أن أكد في عدة مناسبات، أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد إلى مختلف مجالات تدبير الشأن العام، «ما يعكس الوضعية التي يوجد فيها المغرب، والتي لم تتحسن رغم الجهود التي بذلها من أجل تطويق الظاهرة خلال العقد الأخير».وضعية عزاها رئيس الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، في إحدى مداخلاته في الندوات التي تنظمها هيأته، (عزاها) أساسا، إلى غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد وعدم ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم، ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات، بالإضافة إلى ضعف الحكامة العمومية.من جهة أخرى، سبق لرئيس الهيأة أن أكد أن مكافحة الفساد، تستلزم «وقتا معقولا» لتعطي ثمارها، مشددا في حوار سابق مع «الصباح» على أن النتائج لن يكون بالإمكان تقييمها دون وجود إطار مرجعي يتمثل في إستراتيجية واضحة، أي أنه « في ظل غياب هذين المعطيين، لا يمكن الحديث عن ممانعة أو عن إحراز تقدم في هذا المجال، ليبقى الباب مفتوحا أمام كل الاستنتاجات والتعليقات، كل من زاوية نظره إلى الأمور».في المقابل، ثمن رئيس الهيأة العمل الذي تم على المستويين التشريعي والمؤسساتي، إذ نبه إلى حدوث تسارع في عمل أجهزة التفتيش والمراقبة وانتظام في صدور تقاريرها، وهناك ملفات تحال على القضاء وأخرى يحال أصحابها على الأجهزة المكلفة بالتأديب في الإدارات المختلفة، فضلا عن تعاون جميع القطاعات، «بما فيها القطاعات التي يشاع أنها تفتقر إلى الشفافية، مثل الأمن والدرك، اللذين لامسنا تجاوبا من قبلهم من المستوى العالي، لإعطاء المعلومات، فعندما نتحدث عن الصعوبات التي تواجهها الهيأة، لم نجدها مع هذه المؤسسات التي قدمت الإحصائيات اللازمة وجعلتنا نقترب من عمليات الزجر التي قامت بها وأرقامها».مؤشر آخر يظهر تحسنا ملموسا في ما يتعلق باستشعار المجتمع لآفة الرشوة، يتعلق برفض المجتمع لهذه الظاهرة، الذي شهد تناميا ملحوظا، بعدما كان هناك تطبيع مطلق مع الرشوة، وكان الجميع ينظر إليها على أنها «شر لا بد منه»، بل إن عددا من المواطنين، يضيف رئيس الهيأة، كانوا مبادرين إلى تقديم الرشاوى، «فيما حاليا، هناك حالات لمواطنين يتصلون لمعرفة الخطوات التي عليهم اتباعها من أجل التبليغ عن عملية رشوة»، وبات الجميع مقتنعا بضرورة تعزيز هذه الدينامية التي بدأت منذ بداية الألفية وأعطاها دستور يوليوز 2011 دفعة قوية جدا.لكن في المقابل، يعود رئيس الهيأة إلى التنبيه إلى أن كل هذا التقدم الحاصل لا يعني إنكار وجود بعض مظاهر الفساد واستمرارها في كل القطاعات، «ذلك أن كل الإجراءات المتخذة مهما كانت قوتها الردعية تحتاج إلى تغيير العقليات».هجر المغلي

أبودرار : غياب إستراتيجية لمكافحة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بروح رياضية" مع العطاري

الرشوة تهزم إجراءات الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات