مصاريف المنتخبين تحت مجهر جطو

الخطة تسمح للقضاة باعتماد وثائق تصريح الفائزين بممتلكاتهم من أجل البت في سلامة مصاريفهم أبلغ المجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام، قضاته ومستشاريه، بمضامين خطة «جديدة وحازمة»، تخص المصاريف الانتخابية للمرشحين في استحقاقات 4 شتنبر، ستنهي حسب مصادر «الصباح»، عهد التصريحات التدليسية والكاذبة بشأن الحجم الفعلي للأموال المصروفة ومصادرها الحقيقية، انسجاما مع التوجه الجديد للدولة، بشأن الذهاب أبعد من ضمان نزاهة الانتخابات، والانتقال إلى مستوى السهر على تخليقها. وتقتضي الخطة الجديدة، وفق مصادر مطلعة، تأخير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، البت في سلامة المصاريف الانتخابية للمرشحين، إلى حين تشكيل مكاتب المجالس الجماعية والجهوية وتوزيع المسؤوليات، واعتمادا على التصاريح بالممتلكات، التي سيقومون بها لمناسبة انتخابهم في مواقع المسؤولية، ستفتح المحاكم المالية ملفات مصاريفهم الانتخابية. وأطلقت التوجيهات الجديدة، أيدي قضاة مجالس الحسابات، للانتقال من دراسة تصريحات وكلاء اللوائح بمصاريفهم، إلى مستوى مطابقة المصادر المصرح بها، مع كشوفات العمليات البنكية المرفقة بتصاريح الممتلكات، ما سيسمح بضبط الأموال المشتبه في صرفها خلال الانتخابات الجارية، من قبل المرشحين، دون أن يقوموا بالتصريح بها وبمصادرها.وزيادة على كشف التدليس في تصريح وكلاء اللوائح الانتخابية بمصاريفهم، سيتمكن المجلس الأعلى للحسابات، حسب مصادر «الصباح»، من الوقوف على مدى الالتزام الفعلي من قبل وكلاء لوائح مجالس الجهات الجديدة والوحدات الترابية، بالسقف القانوني للمصاريف الانتخابية.ويريد المجلس الأعلى للحسابات، حسب مصادر «الصباح»، في استثماره التصريحات بالممتلكات في مراقبة المصاريف الانتخابية، آلية لكشف التدليس فيها، كسر القيود التي وضعها على أيدي قضاته مرسوم وزراء العدل والحريات والداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بالمصاريف الانتخابية، والاستفادة من مضمون القانون المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.ذلك، أنه عكس مرسوم الوزراء الثلاثة، الذي يحصر العمليات المالية التي يصرح بها وكلاء اللوائح التي تمت خلال الفترة الممتدة من شهر قبل موعد الاقتراع إلى غاية أسبوعين بعد ظهور النتائج، يسمح قانون إحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية بممتلكاتهم، بالاطلاع على العمليات التي قاموا بها، طيلة السنة السابقة لانتخابهم.وينص القانون المذكور، بشكل صريح، على أن رئيس مجلس الجهة ورؤساء باقي المجالس المحلية، يتعين عليهم، التصريح بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسونها، والممتلكات التي يملكونها، أو يملكها أولادهم القاصرون، أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابهم فيها، من أموال منقولة وأصول تجارية وودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة.أما مرسوم محمد حصاد ومصطفى الرميد ومحمد بوسعيد، وزراء الداخلية، والعدل، والمالية، حول تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين حاليا، والمكمل للمواد من 156 إلى 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، فلا يأخذ بعين الاعتبار، واقع قيام مرشحين بعمليات انتخابية مبكرة، كما لا يطالبهم إلا بوثائق ومستندات نفقات بديهية، من قبيل المناشير والمطبوعات وأجور العمال.ويتوقع أن يقود كشف التدليس في المصاريف الانتخابية، إلى معرفة حجمها الحقيقي، وعندما يكون متجاوزا للسقف القانوني، المحدد في 150 ألف درهم لكل مترشح لعضوية مجالس الجهات، وفي 60 ألف درهم لكل مترشح من أجل عضوية مجالس الجماعات والمقاطعات، يؤدي إلى إبطال انتخاب المرشح، عن طريق المسطرة المنصوص عليها في القانونين التنظيمين المتعلقين بانتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجلس المستشارين.وتنص المسطرة على أن تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، وعدم تبيان مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبرير المصاريف، يقود إلى إحالة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المرشحين المعنيين.امحمد خيي

مصاريف المنتخبين تحت مجهر جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هولاند يتحرك تجنبا لأزمة جديدة

مزوار: التجمع غير مسؤول عن تدهور مكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات