لم ينفع وجود مقرات العمل في تخوم الصحراء، مسؤولين إقليميين في الأمن الوطني والدرك الملكي، في النجاة من ترصد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والجنرال حسني بنسليمان، القائد العام للدرك الملكي، لأي إقحام للمؤسسة الأمنية في صراعات السياسيين لمناسبة الانتخابات، ليتم، أول أمس (الخميس)، إعفاءهما من مهامهما.وهم القرار مسؤولا برتبة عميد إقليمي للشرطة بكلميم، وقائد سرية للدرك بزاكورة برتبة مساعد أول (آجودان شاف)، رصدت التقارير، حضورهما ولائم، اعتبرت انتخابية، كما لم ينجحا في إبقاء المؤسسة الأمنية بعيدا عن حروب المرشحين، التي تعتمد أساليب، منها السعي إلى إسقاط بعضهم البعض على الورق وقبل اقتراع 4 شتنبر. وكشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن حضور المسؤول الدركي، مأدبة عشاء أقامها نائب برلماني في بيته بمركز تازارين في إقليم زاكورة، كان سببا كافيا لإعفائه وإلحاقه بـ»كراج» القيادة الجهوية للدرك الملكي بمنطقة ورزازات الكبرى. أما العميد الممتاز، الرئيس الإقليمي للأمن الوطني بكلميم، فالسبب الرئيس في اتخاذ المديرية العامة للأمن، قرارها ضده، تمثل في ولوجه بيت عبد الوهاب بلفقيه، مسؤول تنظيمات الاتحاد الاشتراكي بكلميم، دون أن يدري أنه أعطى لخصوم السياسي المثير للجدل، دليلا يبحثون عنه منذ زمن.واعتبرت التقارير، تجاوز رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، العتبة إلى داخل بيت بلفقيه، خطوة غير محسوبة العواقب في منطقة يطرح فيها توظيف الانتماء القبلي والعرقي في التنافس بين المرشحين، تحديات كثيرة على مؤسسة الأمن، ما يستدعي قرارا احتياطيا بتجميد مهام المسؤول الأمني الإقليمي، وإبعاده مؤقتا عن المنطقة، إلى حين انتهاء السباق الانتخابي، واتخاذ قرار نهائي بشأنه.ويظهر أن القرار الاحتياطي بتجميد المهام، أملاه أيضا تسرب اسم مؤسسة الأمن الوطني، إلى نصوص بلاغات الأحزاب المتنافسة بكلميم، والصادرة على خلفية الاشتباكات بين أنصار المترشحين، الذين تعد امباركة بوعيدة، الوزير المنتدبة في الخارجية والتعاون، وعبد الوهاب بلفقيه، عمدة المدينة وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أبرزهم.وصدر واحد من تلك البلاغات عن فدرالية اليسار الديمقراطي، التي تتشكل من أحزاب الطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني والحزب الاشتراكي الموحد، يتهم عناصر في الأمن الوطني بكلميم، بـ»التواطؤ»، عن طريق توقيف أنصار الأحزاب المذكورة دون أنصار الاتحاد الاشتراكي، خلال اشتباك بين الطرفين. ومقابل تهمة «التواطؤ»، أصدر الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة، بلاغا يشيد بأداء الأمن، عندما جاء فيه أن الحزب «يسجل الحياد الإيجابي للسلطة التي عاينت عن قرب خروقات المرشح في لائحة فدرالية اليسار، عندما أعطى لنفسه الحق في الهجوم على مقر الاتحاد الاشتراكي». وعلمت «الصباح» أن كلميم، التي بلغ عدد المرشحين فيها 546 مرشحا موزعين على 14 لائحة، تريد الظفر بـ 39 مقعدا مخصصا للمجلس الحضري للمدينة، تشهد ترصدا غير مسبوق لعناصر الأمن والسلطة بكاميرات الهواتف، وتجييشا لتنظيمات ومراصد مدنية، ما يطرح على السلطات تحديات كثيرة في التزام "الحياد الإيجابي" كما أوصت به مذكرات اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم الانتخابات.امحمد خيي