وجها لوجه

القنيطرة...الفرص المهدورة نائب الرئيس اعتبر الحصيلة جيدة جدا والمعارضة تقول إن ״بيجيدي״ سرق مشاريع غيره ونسبها إليه "بيجيدي" نصب على مشاريع غيره < كيف تقيمون حصيلة تجربة حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن المحلي بالقنيطرة؟ < لن أنصب نفسي قاضيا، أو ممثلا عن أجهزة الرقابة المالية، إنما سأقوم بتقديم حصيلة العدالة والتنمية وسقف الوعود التي قطعها على نفسه. وقبل الشروع في تقييم التجربة، لا بد من ذكر السياق الذي جاء فيه الحزب إلى موقع التسيير، وظروف حصول لائحته على أكبر عدد من أصوات الناخبين إلى حد أنني أعتبرها أكبر عملية نصب انتخابي على الكتلة الناخبة وعلى المجتمع، وهو السلوك الذي كان وراء الإحباط الذي أصبح يعيشه المواطن بعد اكتشاف الحقيقة، حقيقة التصرف بالهوية الحزبية الضيقة، بدلا من هوية رجال الدولة، واستحضار الهاجس الانتخابي باستمرار. لذا، نعتبر الحصيلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بل ينهج الحزب سياسة ملتوية تهدف إلى الاستحواذ على النفوذ والجاه والسلطة باستعمال كافة الطرق والوسائل الماكرة، بل يعاب على عزيز رباح، الرئيس، أنه ينسب مجموعة من الإنجازات للمجلس الحالي، كما يتبنى مشاريع دون إشراك المتدخلين ضمن حصيلة الإنجازات (اتفاقية 2010 المبرمة بين غرفة التجارة والصناعة، والوزارة الوصية والعمالة والجهة والمجلس، نموذجا). ونشير هنا إلى الإمكانيات المالية الضخمة والهائلة التي توفرت للمجلس الحالي، الناجمة عن موارد تجزئة الحدادة بمبلغ 42 مليار سنتيم، وتنمية المداخيل برفع قيمة الرسوم الجبائية إلى الحد الأقصى على حساب المواطن، كالرسم الجبائي المتعلق باحتلال الملك العمومي الذي ارتفع من 205 درهما للمتر المربع. < هل هناك ملفات بعينها تعتبرون أن المجلس فشل في تدبيرها؟ < حتى لا أطيل في هذه النقطة، يبقى أسوأ ملف، بل الأكثر سوادا ضمن حصيلة المجلس، الإقرار باعتماد شركة واحدة في مجال النقل الحضري، وهو خطأ لا يغتفر، ويبقى أكبر تحايلا على المواطن، من حيث مخلفات التدبير المفوض للنقل الحضري، بتسريح وتشريد مجموعة من العمال وأسرهم دون سند قانوني، ودون احترام لبنود وشروط دفتر التحملات ناهيك عن الأسطول المتهالك. مشكل مطرح النفايات مازال معلقا، ويبقى من الملفات الكبرى التي تورط فيها الرئيس وفشل في تدبيرها. والملف الآن، بيد القضاء بعدما سبق أن أبرم الرئيس اتفاقية مع شركة أدى لها ملياري سنتيم، بعدما رفض الرؤساء السابقون أداء هذه المبالغ. هناك خروقات واختلالات كبرى في مجال التعمير واعتماد سياسة الامتياز ويبقى أهمها "جوطية بنعباد" التي فوتت بدون مقرر للمجلس والإعفاءات غير المبررة وتحويل عقارات ذات صبغة اجتماعية ثقافية حسب تصميم التهيئة إلى تجزئات سكنية يستفيدين منها المقاولون الداعمون لسياسة الرئيس . من بين الأمثلة على ذلك: -الترخيص لبناء أكشاك فوق فضاء مرجة الفوارات. - دعم الجمعيات الموالية عبر تخصيص بقع أرضية رهن الإشارة. - تصفية الوعاء العقاري آخر صفقة 2106 أمتارا مربعة. - صفقة التشجير من أهم الصفقات التي تثير الشكوك ومن حيث الحاجة والضرورة التي تسمح بقطع أشجار تبلغ من العمر 20 سنة التي بلغت قيمتها 2 مليار سنتيم في الوقت الذي تعاني عدة مناطق عدم تأهيلها (انعدام قنوات صرف المياه والمجاري كمنطقة عين السبع المخاليف وأولاد امبارك والحنشة والنخاخصة......)، آخرها صفقات منح استغلال لوحات الإشهار دون اعتماد مسطرة طلب العروض. أتحدث أيضا عن عمليات التزفيت والتبليط ذات الطابع الانتقائي، والمتأتية من صفقات مشبوهة وغامضة، علما أن تأهيل المدينة يجب أن يبدأ من خلق توازن بين المناطق الهامشية التي تعاني هشاشة الطرق والبنيات التحتية، ووضع تصور شامل ومندمج لتأهيل المدينة بروافدها في إطار تصور شامل واضح المعالم . أما مشاكل النظافة، فحدث ولا حرج، فلا يمكنك المرور بأحد أزقة المدينة دون أن تجد أزبالا على قارعة الطريق، باختصار النظافة لا ترقى إلى مستوى المدينة. < كيف دبر المجلس المحلي المرحلة السياسية، أي تدبير الاختلاف بين المعارضة والأغلبية؟ < اعتماد منطق الأغلبية العددية، في التعامل مع جميع مناحي العمل السياسي التدبيري ومع القرارات التي تفرض ديمقراطية الأغلبية، وتعمد إقصاء دور المعارضة، ما يؤشر لغياب ثقافة تنبني على أسس الحكامة الجيدة ومبادئ التدبير العمومي، تنعدم معها الرؤية والتصور الذي ينسجم مع التدبير الإستراتيجي للفعل الترابي . كلها عوامل تظهر نوعا من الارتباك الحاصل في التسيير الجماعي وهي ظاهرة للعيان، من قبيل احتكار المهام وأحادية القرار، واستغلال الحلفاء آلية للتصويت وليس شركاء في التدبير، ومصادرة حقوق المعارضة والمجتمع المدني معا من خلال التشبث بإقرار سرية الأِشغال بانتظام، إلى حد أن أصبح مألوفا بجانب الاحتجاجات المصاحبة لأشغال الدورات، والتي ينظمها المجتمع للتعبير عن قلقه من جراء قرارات المجلس غير الشعبية، والمصادرة لحقوق ظاهرة. انضاف إليها قرار تعيين مفوض قضائي لمراقبة وتدوين أنشطة المجلس التداولي، وكذا أنشطة المجتمع المدني الاحتجاجية، وهي سابقة في تاريخ المجالس الترابية . ينضاف إلى هذه القرارات الارتباك والعشوائية حين يقر المجلس تأجيل بعض النقط لسبب ما، حيث لا يتم إعادة إدراجها، ما يعنى أنها سحبت نهائيا، ما يعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم. وختاما، أطرح بدوري تساؤلات على المجلس المسير ومعه المواطن القنيطري حول مقاربة القيمة المالية التي تفوق 103 ملايير سنتيم، قياسا بما تم إنجازه من مشاريع، وهذا طبعا دون احتساب الاعتمادات الضخمة التي تم ضخها من قبل المؤسسات المنتخبة (المجلس الجهوي، المجلس الإقليمي) والمرتبطة أساسا بالتأهيل الحضري كما سبق أن ذكرتها بالتفصيل . المدينة تستحق الأفضل < بعد خمس سنوات من المسؤولية، هل يمكن الحديث عن نتائج ملموسة؟ < من البداية، رفعنا «شعار القنيطرة تستحق الأفضل" لأننا كنا مقتنعين بأن مؤهلات المدينة البشرية والطبيعية وبموقعها الجغرافي وبرصيدها التاريخي وبخلق دينامية جديدة في مجال التعاون والشراكة مع كافة الفاعلين والفرقاء والمتدخلين في مجال التنمية سنتمكن لا محالة من تحقيق طموحات السكان. وأعتقد أن الحصيلة جيدة جدا، وأننا استطعنا لأول مرة في تاريخ المدينة أن نضع مخططا جماعيا للتنمية عن المدة المتراوحة بين 2011-2016 يشخص وضعيتها بدقة، ويحدد إمكانياتها ومؤهلاتها وحاجياتها والإكراهات التي تعاني منها، كما حددنا رؤية للتنمية والمحاور التي يجب الاشتغال عليها لتحقيق هذه الرؤية. كما، استطعنا خلال هذه المرحلة تعبئة اعتمادات مالية هامة حيث فاقت 900 مليون درهم. < تتهمكم المعارضة بأنكم وصلتم إلى التسييــر عن طريـــق عملية نصــب انتخابـــي عـلى الكتلــة الناخبة، ما ردكم؟ < لم تفرز الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بالقنيطرة أغلبية مطلقة حتى تتمكن من تدبير الشأن المحلي، وعليه ولما احتل حزب العدالة والتنمية المركز الأول في هذه الانتخابات تطلب منه الدخول في تحالفات سياسية مع فريق سياسي من أجل تشكيل الأغلبية لتسيير الجماعة. وكان هذا التحالف مبنيا على مبادئ أساسية وميثاق شرف أفكاره مستنبطة من الوعود والبرامج الانتخابية للفريقين معا حتى تتلاءم ومتطلبات السكان وحفاظا على مصداقية العمل السياسي المحلي. < متهمون أيضا، باستغلال مشاريع أنجزتها مؤسسات أخرى، وتبنيها من قبلكم؟ < إنها لغة العاجز الضعيف الذي لايملك وسائل الدفاع عن مشروعه وبرنامجه لأنه لايملك برنامجا حقيقيا، بل يعتمد على الكذب والتدليس والاحتيال وخاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية والغرض منها مكشوف هو طمس معالم الإنجازات والمشاريع التي تحققت وتتحقق بفضل المجهودات التي قام بها المجلس الجماعي للقنيطرة منذ انتدابه سنة 2009 والأمثلة أكبر مما تحصى في هذا المجال. < فشلتم، حسب معارضيكم، في إدارة العديد من القطاعات داخل المدينـــة، أبرزها النقل الحضري، وعدم استخلاص الرسوم الجبائية بطرق شفافة، ودعم جمعيات موالية لحزبكم، والفشل في تدبير مطرح النفايات، وقطاع التعميــر، وصفقة التشجير، والانتقائية في عملية التزفيت والنظافة. < نعم فشل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة قبل 2009 في تدبير النقل الحضري، وهو ما دفع المجلس الحالي إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن مستعملي حافلات النقل الحضري التي أهانت كرامة المواطنين في ظل وجود شركة الهناء، والتي لم تحتـــــرم لا دفتر الشروط والتحملات، ولا تغطية الخطوط، ولا توفير الأسطول المتفق عليه، ما خلف فراغا كبيرا في هذا المرفق وزاد من مآسي مستعمليه. وأمام هذا الوضع، سعى المجلس إلى إدخال شركة جديدة هي شركة الكرامة، قصد تصحيح الوضع وتوفير ظروف كريمة للسكان عند تنقلاتهم عبر الحافلات داخل المدينة. وبفضل هذا الإجراء، تتوفر القنيطرة على ثالث أسطول على الصعيد الوطني من حيث النقل الحضري، الذي بلغ 180 حافلة ، وهو رقم لم يتحقق مع شركة الهناء المقالة. من جهة أخرى، شكل الاهتمام بالجبايات المحلية أولوية قصوى في تدبير سياسة الموارد المالية للجماعة خصوصا وأن تلك الموارد عرفت تراجعا خطيرا في عهد المجلس السابق ما أثر على التوازن المالي للميزانية حيث سجلت ميزانية الجماعة سنة 2007 عجزا ماليا تجاوز مليوني درهم. كما كان للإجراءات المصاحبة لهذه الهيكلة الأثر الإيجابي على مداخيل الجماعة التي تطورت من 2009 إلى 2014 بنسبة زيادة بلغت 78 في المائة من حوالي 18 مليار سنتيم سنة 2009 إلى 25 مليار سنتيم سنة 2013. بالنسبة إلى تدبير النفايات، ورث المجلس الحالي 40 مليون درهم دينا عن المجلس السابق اتجاه الشركة التي كلفها بتدبير المطرح العمومي للنفايات، ومع ذلك استطعنا تدبير هذا الملف الشائك لما له من أهمية بيئية. حيث تم التعاقد مع الشركة المكلفة من أجل تسديد المبالغ المستحقة على دفعات. كما تم إنجاز ما هو مسطر في العقدة رغم تسجيل بعض النقص في التجهيزات. < وماذا عن قطاع التعمير؟ < لاينكر إلا جاحد النهضة العمرانية التي شهدتها القنيطرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذها المجلس الجماعي من إحداث للشباك الوحيد للتعمير قصد تبسيط المساطر الإدارية وتحقيق الشفافية في دراسة الملفات مما شجع المقاولين على الاستثمار في مجال العمران، حيث أصبحت مدينة القنيطرة تتوفر على تجزئات ومجموعات سكنية متنوعة تحظى باهتمام جميع الفئات المجتمعية داخل المدينة وخارجها نظرا للعرض الوافر والثمن المناسب. كما رخص المجلس بتعلية الطوابق في بعض المناطق التي يسمح تخطيطها بذلك، والترخيص بفتح محلات تجارية للمساهمة في ازدهار الحركة التجارية وخلق رواج اقتصادي واجتماعي داخل المناطق الجديدة للتعمير. وفي إطار دعم برنامج مدن بدون صفيح، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان والتعمير، ساهمت الجماعة بمبلغ 3 ملايير سنتيم من أجل إعادة هيكلة دوار المخاليف عين السبع. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المجلس الجماعي يتتبع عن كثب دراسة جارية خاصة بالتصميم المديري للتهيئة الحضرية، وهي على وشك الانتهاء. إعداد: عبد الله الكوزي(عبد المجيد بزيوات)

وجها لوجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‎التزامات الأحزاب...كلام الليل يمحوه النهار

كجمولة... من تندوف إلى البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات