‎التزامات الأحزاب…كلام الليل يمحوه النهار

تسابقت الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية، ليوم 4 شتنبر المقبل، على إعداد برامج انتخابية، شدد قادتها على أنها نابعة من حاجيات المواطنين محليا وجهويا، وتم تجميعها بناء على القواسم المشتركة، لأجل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقريب المرافق الاجتماعية لها. وسجل أن جل الأحزاب السياسية لم تلجأ لخبرة مكاتب الدراسات، كما قامت بذلك في 2007 و2009 و2011، إذ بدت أنها قرأت الواقع المغربي المعاش، بناء على مطالب الفئات الاجتماعية التي تحتج كل يوم في الشوارع والقرى والمداشر. وتتضمن هذه البرامج، المستنسخة عن بعضها، جملة إجراءات، تود الأحزاب التي سيفوز مرشحوها بمقاعد وبأغلبية، تطبيقها، بل إن عدنا بالتاريخ إلى الوراء سنجد تقريبا الوعود نفسها، من إقامة مناطق صناعية، في السابق كانت تسمى مصانع لتشغيل اليد العاملة، وتشييد الملاعب السوسيو رياضية، التي كان يطلق عليها ملاعب الأحياء، وبناء مركبات ثقافية للترفيه المسرحي والأدبي، التي كانت تسمى بدور الشباب، وبناء مراكز صحية،التي كانت تنعت بالمستوصفات، والاهتمام بالبيئة والتطهير الصحي، وغيرها من الأمور المرتبطة بمحاربة دور الصفيح، الذي أطلق عليه البناء العشوائي والسكن غير اللائق. ويعد قطاع الجماعات المحلية القروية والبلدية، ومقاطعات المدن، والمجالس البلدية، ومجالس العمالات والأقاليم، والجهات، ثقلا كبيرا على ميزانية الدولة المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، إذ يوظف 200 ألف شخص، نصفهم موظفون أشباح. واستغرب مثلا أن يعد حزب الحركة الشعبية، بإحداث 15 ألف منصب شغل سنويا، على الصعيد الوطني بمعدل 10 مناصب في كل جماعة، كما وعد حزب الاستقلال بكراء شقق للمحتاجين عبر مساعدتهم. ووعد حزب الأصالة والمعاصرة بتعميم الولوجيات وإلزامية اعتمادها ضمن معايير سياسة التعمير، وفرض هذا التصور على سبيل المثال يستحيل لأن 90 في المائة من البنايات العمومية، لا تتوفر على تلك الولوجيات، بما فيها مقر الحزب المعني. كما أكد التجمع الوطني للأحرار أنه سيحقق التنمية ويخلق الثروة من خلال تعزيز الرأسمال البشري، وهي عبارات لا تقول شيئا، لأن إحداث الثروة يأتي من وجود مقاولات تخلق مناصب شغل وليس مناصب وظيفية، وبالتالي، توجه الرأسماليين نحو الإبداع في المجال الصناعي وليس العقاري كما هو الشأن حاليا بالمغرب، ناهيك عن رؤية مرشح الحزب بدائرة آنفا الذي وعد بتنظيم الألعاب الأولمبية بالدارالبيضاء في 2028، وهو يعلم أن هذه المدينة لا تتوفر على بنيات رياضية ومرافق تابعة لها وهي كثيرة جدا. ويعد حزب العدالة والتنمية، بإعداد تصميم جهوي لإعداد التراب الوطني، وهو أصلا موجود فقط وجبت مراجعته على ضوء بعض المتغيرات المستحدثة، والاستعانة بالخبرة الوطنية والدولية ومكاتب الدراسات المتخصصة في إعداد العقود ودفاتر التحملات للتدبير المفوض، وهذا إعلان عن هدر المال العام بدون جدوى لأن هذه العملية يقوم بها أي تقني في أي بلدية . أحمد الأرقام

‎التزامات الأحزاب…كلام الليل يمحوه النهار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحزاب عينها على المقاعد

وجها لوجه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات