حمـى الأرقـام … موضـة جديـدة

أكد محمد الشيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، غياب الدقة والمصداقية عن الإجراءات والالتزامات الاقتصادية في برامج الأحزاب، لمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الحالية، موضحا تكريسها للهوة بين القدرات والإمكانيات، ذلك أن الأحزاب تقدم للناخبين وعودا لا تستطيع تنفيذها على أرض الواقع، باعتبار أن وعودا من قبيل تخفيض نسبة البطالة ورفع وتيرة التشغيل، وكذا ضمان الاستقرار المالي وتحقيق النجاعة الجبائية، مرتبطة بسياسات وتوجهات إستراتيجية لا تتحكم فيها الأحزاب. وأوضح الشيكر، أن الدستور يحدد الجهة التي ترسم التوجهات الاقتصادية الإستراتيجية في شخص المؤسسة الملكية، وبالتالي فالأحزاب عبارة عن أدوات تنفيذية فقط، مشيرا إلى أن نمط الاقتراع الحالي لا يتيح الفرصة أمام الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية لتنفيذ برامجها الانتخابية، في الوقت الذي يتعين على البرامج الانتخابية التركيز على طرق تدبير الشأن العام، خصوصا الشق الاقتصادي، عبر الشفافية وسمو القانون، مؤكدا أن الأحزاب تتوفر على أطر اقتصادية مهمة، إلا أنها تسقط في المزايدات السياسية خلال مرحلة إعداد البرامج، عوض الالتزام بالموضوعية العلمية. وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية استحضار الموضوعية في قراءة برامج الأحزاب الانتخابية، خصوصا ما يتعلق بالوعود والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي، التي لا يمكن الجزم بتنفيذها، باعتبار أن الاقتصاد الوطني منظومة مركبة، تتداخل فيها عوامل ظرفية (التساقطات المطرية والهبات) ودائمة، ترتبط بالمداخيل الجبائية القارة أساسا، فيما أثنى بالمقابل، على ذكاء بعض الأحزاب في استخدام الأرقام لغة لمخاطبة الناخبين، نظرا لسهولة التفاعل معها، وهو ما تثبته مجموعة من الدراسات العلمية. وفي قراء للبرامج الانتخابية المعلنة من قبل بعض الأحزاب الكبرى، المشاركة في الحكومة وتلك المنتمية إلى المعارضة، تظهر وعود مثل تسريع وتيرة النمو الحضري، عبر بناء وحدات سكنية وخلق مناطق صناعية، في البرامج الانتخابية لحزب الاستقلال، فيما يركز حزب الأصالة والمعاصرة «البام» على مراجعة سياسة التدبير المفوض، والاستغلال المالي للملك العمومي، وكذا تعزيز حكامة النظام الجبائي المحلي، بينما اختارت الحركة الشعبية وعودا اقتصادية أكثر شمولية، من قبيل الانخراط في اقتصاد السوق والعولمة والتبادل الحر. أما البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية «بيجيدي»، فركز على الاستغلال الجيد للملك العمومي ورفع وتيرة التحصيل، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية القائمة. ويظهر قصور البرامج الانتخابية في الشق الاقتصادي المحلي، من خلال عدم وجود فهم واضح لكيفية تدبير الوعاء الضريبي المحلي، ذلك أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول الجبايات المحلية، كشف عن غياب الاهتمام من قبل المجالس الجماعية بالقضايا المتعلقة بالجبايات المحلية، إذ باستثناء اعتماد القرارات الجبائية وتعديلاتها المحتملة، من النادر أن تتضمن جداول أعمال المجالس نقطا ذات صلة بالموضوع. وأكد التقرير، في هذا الصدد، أن 63 % من الجماعات لا تدرج مجالسها التداولية المواضيع المرتبطة بالجبايات المحلية في جداول أعمالها، وتختلف هذه النسبة العامة حسب تصنيف الجماعات، إذ ترتفع النسبة إلى 71 % بالنسبة إلى الجماعات القروية، و57 % في ما يتعلق بالجماعات الحضرية. بدر الدين عتيقي

حمـى الأرقـام … موضـة جديـدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المستقلـون... لكـل لائحة برنامجها

الأحزاب عينها على المقاعد

مقالات ذات صلة