قررت ابتدائية، فاس إعادة استدعاء شاهدين في ملف يتابع فيه شخصان في عقديهما الرابع، بجنح «النصب والمشاركة فيه وتزييف طابع خاص بجماعة محلية وتزوير محررات ومحاولة استعمالها والمشاركة في تزوير وتزييف محررات تجارية واستعمالها»، لتورطهما في تزوير فواتير شركات وعقود كراء السيارات، موضوع شكايات قدمت ضدهما من قبل 4 ضحايا بينهم إدارة شركة.وحددت زوال 7 شتنبر المقبل، تاريخا للاستماع إلى الشاهدين ومواجهتهما مع المتهمين المعتقلين بسجن عين قادوس منذ أكثر من 4 أشهر، قبل فسح المجال للدفاع للمرافعة، بعد تأجيل النظر في الملف في ثماني مرات منذ تعيينه في 11 أبريل الماضي، تاريخ إحالة المتهمين على النيابة العامة بابتدائية فاس، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس التي اعتقلتهما متلبسين.وحجزت مصالح الأمن لدى المتهمين أثناء اعتقالهما وتفتيشهما ومنزل أحدهما، نموذجين لطبع الفواتير خاصة بشركتين ودفتر شيكات وفواتير شركة خاصة بالأشغال العمومية، ودفتر يخص عقود كراء السيارات لشركة مختصة بفاس، و”بونات” بنزين، ومحجوزات أخرى ضمت إلى وثائق الملف المعززة للاتهامات الموجهة للمتهمين اللذين رفضت المحكمة تمتيعهما بالسراح المؤقت.وجاء اكتشاف مختلف عمليات المتهمين، لما انتبهت إحدى الشركات لوجود فواتير تخصها مطالبة بأدائها، قبل أن تهتدي إلى مصدرها ويتصل مديرها بالشخصين بداعي رغبته في فواتير لتعزيز ملفهم الضريبي، ما قبلا به شريطة تسليمهما 3 آلاف درهم، قبل اتفاقه معهما على موعد محدد لتسليمهما المبلغ الذي حجز لديهما أثناء إيقافهما متلبسين من قبل مصالح الأمن بعد نصب كمين لهما.ونفى متهم علاقته بما ارتكبه زميله، محاولا تبرئة ذمته بداعي عدم علمه بذلك رغم علاقتهما الوطيدة، متراجعا عن اعترافاته وزميله تمهيديا بكل المنسوب إليهما، وتزويرهما فواتير وإعادة بيعها ب150 درهما للواحدة للراغبين فيها، بعد تزويرها واستعمال طابع خاص بجماعة محلية في العملية، دون أن يدريا أن أمرهما سينكشف ليجدا نفسيهما خلف أسوار سجن عين قادوس. حميد الأبيض (فاس)