فارس: لاتسمحوا لأحد بالمساس باستقلال القضاء

"لا تفرطوا في استقلالكم الذاتي، ولا تسمحوا لأحد بالمساس به تحت أي مسمى أو ظرف، لا عذر اليوم لمن تنازل عن استقلاله أو فرط في كرامته أو تجرده ونزاهته"، كانت هذه إحدى الوصايا التي قدمها مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض للقضاة الجدد خلال حفل تخرج الفوجين 39و40 من الملحقين القضائيين، أول أمس (الأربعاء) بالمعهد العالي للقضاء.وأكد الرئيس الأول أن على جميع القضاة العمل على تكريس وتعزيز آليات الاستقلال المؤسساتسي للسلطة القضائيه، متسلحين في ذلك بالضمانات الملكية، مشيرا إلى أن الظرفية الراهنة التي تعرفها القضاء بالمغرب بعد الارتقاء به إلى مصاف سلطة مستقلة، يواجه تحديات كبرى ومهام متعددة يجب أن تؤدى بتوازن وتعاون مع باقي السلط دون أي تغول أو اختلال، وهو وضع، حسب فارس، لم يأت بالصدفة، بل نتيجة تراكمات عديدة ساهم القضاة فيها بقسط وافر. وأضاف الرئيس الأول أن ما تم الوصول إليه هو نتاج عمل جاد منذ سنين متعددة ويتعين الحفاظ عليه، للتمكن من رؤية آثاره الإيجابية في النصوص التنظيمية التي ينتظرها الجميع لتكون منسجمة مع روح الدستور والتعليمات الملكية السامية والمواثيق الدولية وكل التراكمات الحقوقية والمهنية الوطنية الصادقة، وهي النصوص التي يراد أن تكون في مستوى الجيل الجديد من القضاة الذي يراهن عليه الجميع لرفع التحدي وكسب الثقة.وكان الحديث عن النصوص القانونية، من بين النقاط التي أثارت فضول وزير العدل والحريات، ليجيب عنها في كلمته التي ألقاها في الحفل نفسه، إذ أكد أنه سبق له التشاور في مشاريع القوانين مع القضاة "إلى درجة الملل"، مشيرا في كلمته التي ضمنها رسائل للقضاة، تنوعت بين التحذير والتنبيه، والوعظ، إذ نبه الوزير العدل والحريات، مما أسماه سعي جهات معينة، إلى"اختراق القضاء"، وأن التخوف اليوم ليس من عدم استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية أو رجال السلطة، وإنما من استقلالية القضاة عن الأحزاب والمنظمات، بالنظر إلى وجود جهات معينة تسعى إلى اختراق القضاء، وهي مسألة خطيرة، حسب الوزير، الذي قال "الاصطفاف مع الأحزاب والمنظمات خط أحمر، أنتم أعلى من كل الأحزاب والمنظمات، والنقابات، وأنتم خلفاء الله في أرضه ولديكم الإمامة الصغرى".وأكد الرميد أنه لن يسمح لأي جمعية مهنية للقضاة بأن تصبح ستارا لأحزاب أو منظمات معينة، مضيفا أنه "لا يمكن أن نتصور دولة ديمقراطية من دون أحزاب، أو نقابات أو منظمات، لكن القضاء قضاء، والجمعيات جمعيات، ووزير العدل يبقى وزير العدل، والكل يجب أن يقوم بدوره، وينبغي أن يكون استقلال القاضي استقلالا تاما".وحاول الوزير تليين خطابه بالقول إنه إن كان حق القضاة في تأسيس الجمعيات مكفولا، فإنه لابد من استحضار واجب التحفظ، كما نص على دستور 2011، ما يعني عدم اصطفاف القضاة مع السياسيين أو ضدهم، كما أن استقلالية القضاة يجب أن تكون عن الصحافة أيضا.لباس القضاة كان هو الآخر حاضرا في الكلمة، إذ انتقد الوزير طريقة تعامل القضاة مع الفضاء العمومي، إذ في السابق كانوا متحفظين، لهم هيبة ووقار، لكن الآن ساروا يتظاهرون بلباسهم، وهذا يضرب في الصميم تلك السلطة، منتقدا نشر قاضي صوره في "فيسبوك" وهو بلباس البحر، مشددا على أن القضاة ليسوا كباقي الناس، كما حث القاضيات على ارتداء لباس محتشم، على اعتبار أنهن لسن كباقي النساء مستندا في ذلك إلى ما تضمنته الآية القرآنية، لنساء النبي"يا نساء النبي لستن كأحد من النساء". وقال الرميد "ليس مفروضا على القاضيات أن يرتدين الحجاب فتلك قناعة خاصة، لكن يجب أن يكون لباس القاضية محتشما"، متسائلا "كيف سينظر الناس إلى قاضية لباسها غير محتشم، وماذا لو تحرش بها فاسق، هل ستقول له أنا قاضية؟".كريمة مصلي

فارس: لاتسمحوا لأحد بالمساس باستقلال القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ذاكرة المعتقلات السرية الأخيرة تازمامارت... مقبرة الانقلابيين

بنكيران يقر بهزيمته أمام أخطبوط الفساد

مقالات ذات صلة