أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، الثلاثاء الماضي، متهما بالسرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، بثمانية أشهر حبسا، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.وأورد مصدر مطلع أن الموقوف ارتكب رفقة شريكه القاصر، سرقة بباب الخميس بالمدينة العتيقة واستعملا سلاحا أبيض في السرقة والضرب، واستوليا على هاتف محمول، وبعدها عمل مواطنون على مطاردتهما في اتجاه محطة السكة الحديدية بالمدينة، كما جرى إشعار الدائرة الأمنية الموجودة أمام محطة القطار سلا المدينة، التي طاردت الجانحين، وجرى إيقافهما واقتيادهما إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة.واستنادا إلى المصدر ذاته، أصيب الضحية بجروح في الرأس نقل إثرها إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبدالله، غير بعيد عن مسرح الجريمة، وتلقى الإسعافات الأولية، وبعدها حضر إلى مقر التحقيق وأدلى بشهادة طبية تثبت عجزه البدني.واعترف الموقوف الراشد بالتهمة المنسوبة إليه في التخطيط رفقة شريكه القاصر لسرقة الضحية، بعدما أثار انتباههما وهو يتحوز هاتفا من النوع الذكي وبعدما أبدى مقاومة شرسة في وجههما، اعتدى أحدهما عليه بسلاح أبيض وشل حركته، متسببا له في جروح خطيرة في الرأس.وأمرت النيابة العامة مصلحة الشرطة القضائية بالاستماع إلى القاصر من قبل الفرقة الأمنية المكلفة بالأحداث، حيث أقر بدوره في الواقعة، وبالفرار من مسرح الجريمة.وبعد إحالة الموقوفين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أحال وكيل الملك من جديد القاصر على القاضي القسم الجنحي الخاص بالأحداث، وشرعت المحكمة زوال أمس (الخميس) النظر في ملفه، فيما أدين شريكه بالحبس النافذ، الثلاثاء الماضي، بعدما اقتنع القاضي الجنحي المقرر في الملف بالتهمة المنسوبة إليه.إلى ذلك، رفض الضحية التنازل للموقوفين رغم توسلات عائلتيهما مقابل آداء ثمن استشفاء الضحية بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، واسترجع المعتدى عليه هاتفه المحمول، بعدما طارد مجموعة من الجانحين على مستوى محطتي «الطرامواي» والسكة الحديدية، دفع بهما إلى التخلص من المسروق عن طريق رميه في الشارع.وبعد حضور الضابطة القضائية، حجزت عناصرها، السكين المستعمل في ارتكاب جريمتي السرقة والضرب والجرح، ووضعت الشرطة السلاح المحجوز رهن تصرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة. وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي، لجأ دفاع المدان إلى استئناف القرار القضائي، بعدما اعتبر أن الحكم الصادر ضد موكله كان قاسيا، ومن المنتظر أن تحدد غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، موعدا للبت في الملف من جديد.ع.ل