رباح يحدث “شرطة للمقالع”

يتوفرون على زي موحد وبطاقات هوية خاصة ومهمتهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر فاجأ عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الفدراليات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال استغلال وتصنيع مواد البناء، بمجموعة من الإجراءات الجديدة، أهمها إحداث شرطة خاصة بالمقالع، وذلك خلال اجتماع لتدارس مضامين مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 13. 27، المتعلق بالمقالع، حضره عدد محدود من ممثلي المهنيين، وممثلون مؤقتون عن وزارات الداخلية والعدل والمالية، وكذا الفلاحة والطاقة والسكنى، إلى جانب ممثل عن المندوبية السامية للمياه والغابات. وكشفت مصادر مطلعة، أن الوزارة حضرت مشروع المرسوم التطبيقي، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، سلفا، في الوقت الذي كان يعتقد المهنيون الذين حضروا الاجتماع، أنهم مدعوون لمناقشة إجراءات مرسوم لم يتم تحريره بعد، علما أنه تضمن مجموعة من النصوص، التي وصفها المهنيون بـ»غير الواضحة»، يتعلق الأمر بالعناصر التي يتضمنها التصريح باستغلال مقلع، المسلم من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، خصوصا التعريف الضريبي، ذلك أن مجموعة من الجمعيات والتعاونيات التي تنشط في قطاع المقالع تمارس نشاطها بدونه، إلى جانب تعقد مساطر التصريح بالاستغلال، وكثرة الوثائق التي يتعين على المستغل التقدم بها إلى مصالح التجهيز. وأفرد مشروع المرسوم، الذي يضم 14 صفحة، حيزا مهما لمراقبة استغلال المقالع، عبر لجنة وطنية للتتبع، تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية، وكذا الفلاحة والصيد البحري والطاقة، إلى جانب السلطات المكلفة بالماء والبيئة والسكنى والتعمير، إضافة إلى الصناعة والتجارة والصحة، وكذا السلط المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمندوبية السامية للمياه والغابات والدرك الملكي، إذ تتوفر هذه اللجنة على كتابة يعهد بها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وتجتمع مرة أو مرتين خلال السنة، حسب الحاجة، بينما تدعم عمل اللجنة الوطنية، لجان من العمالات أو لجان إقليمية للمقالع. وتتلخص أبرز مهام هذه اللجان في مراقبة التزام الفاعلين بدفتر تحملات الاستغلال وكناش التحملات البيئي، والقيام بزيارات ميدانية للمقالع، ومعاينة المخالفات، وتحرير محاضر بشأنها، فيما تنتدب السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أعوان شرطة للمقالع، تسلمهم بطاقات لهذا الغرض، تحمل هوياتهم، تحت اسم «مفتشو شرطة المقالع»، يمارسون مهامهم بكيفية فردية أو في إطار لجنة العمالة أو اللجنة الإقليمية، فيما ترك مشروع المرسوم أمر تحديد شكل البطاقة وزي أعوان الشرطة الجدد لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أما مضمون وشكل محضر المخالفة فسيتم تحديده بموجب قرار مشترك بين الوزير المذكور ووزير العدل. وأشارت المصادر التي حضرت الاجتماع الأخير مع رباح، إلى برمجة اجتماع في 15 شتنبر المقبل، أي بعد انتهاء الانتخابات الجماعية، والعودة من العطل بالنسبة إلى الأطر والموظفين المشرفين على العملية التشريعية الخاصة بتنظيم المقالع، سيقدم فيه المهنيون ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع المرسوم الجديد، فيما أفادت المصادر ذاتها، مراهنة الوزارة على «شرطة المقالع» من أجل تضييق الخناق على القطاع غير المهيكل، وتحقيق الاستفادة لخزينة الدولة، خصوصا في الجانب الضريبي، ذلك أنه تم تسجيل ما قيمته 45 مليون درهم خلال السنة الأولى من دخول الضريبية على الرمال حيز التنفيذ، فيما كانت تقديرات القانون المالي تشير إلى مداخيل بقيمة 900 مليون درهم. بدر الدين عتيقي

رباح يحدث “شرطة للمقالع”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أطباء يهاجمون الوردي

الحبس لمتهم بالسرقة بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات