علمت "الصباح" من مصادر موثوقة أن وزير الصحة، الحسين الوردي، قرر أول أمس (الثلاثاء)، توقيف ثمانية أطباء يعملون بالقطاع العام بمكناس، متورطين في العمل في ثلاث مصحات خاصة. وقالت المصادر ذاتها، إن الأمر يتعلق بطبيبين جراحيين مختصين في أمراض النساء والتوليد، وآخرين في أمراض القلب والشرايين، واثنين مختصين في جراحة أمراض السرطان، وطبيب مختص في الجهاز الهضمي، والثامن مختص في جراحة المسالك البولية، كلهم غادروا المستشفيات العمومية التي يشتغلون فيها، وعملوا في ثلاث مصحات خاصة، أكدت المصادر نفسها، أن الوزير بصدد ترتيب الجزاءات في حقها هي الأخرى، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة وهيأة الأطباء والسلطات المحلية.وقرر الوزير إحالة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، الذي قدم شهادة طبية تصل مدتها إلى ستة أشهر، على المجلس التأديبي، وإلزامه بإرجاع الأجور التي تسلمها من الدولة خلال الستة أشهر التي غاب فيها عن العمل، بمبرر المرض، في حين ضبط خلالها يعمل في المصحة الخاصة. كما تقرر الاقتطاع من أجور الأطباء المعنيين بقرار التوقيف عن المدة التي تغيبوا فيها عن العمل. وخلفت تغيبات الأطباء الثمانية، خاصة المختصين في أمراض النساء والتوليد اللذين يشتغلان في مستشفى بوسعيد، مآسي اجتماعية، بسبب الضغط الكبير على مستشفى بانيو بالمدينة نفسها، والولادة في ظروف صعبة، بسبب توافد حالات مستشفى بوسعيد على بانيو، ما أثر سلبا على ظروف ولادة النساء، وعرض بعضهن للموت، كما ألقى استهتار الأطباء الثمانية بصحة المواطنين، وتخليهم عن مسؤوليتهم تجاه المرضى، ظلالا قاتمة على السير العادي لتطبيق نظام التغطية الصحية للمعوزين، إذ غالبا ما يفد المرضى ولا يجدون الأطباء المعنيين.تعيش مجموعة من المستشفيات على وقع الاكتظاظ، بسبب كثرة تغيبات الأطباء، الذين يشتغلون في مصحات خاصة، ضدا على القانون، ما يتسبب في مآس نتيجة وفيات وتفاقم حالات المرضى، خاصة الحوامل، اللواتي تنقلب حياة أسرهن رأسا على عقب.من جهتها، تساءلت مصادر طبية من مكناس عن سر الإفراج عن قرار الوزير بحق الأطباء المخالفين في منتصف الحملة الانتخابية، خاصة أن لجنة التفتيش أحالت عليه تقريرها الخاص بهؤلاء الأطباء في يوليوز الماضي، غير أنه أرجأ القرار إلى بداية الحملة الانتخابية، بعد حلوله بمنطقة ويسلان بمكناس الأحد الماضي، لمساندة مندوب الصحة المرشح باسم حزب التقدم والاشتراكية.وعابت المصادر ذاتها، على الوزير، استغلال هذا الملف في الحملة، خاصة أنه وعد السكان أثناء الحملة ببناء مستشفى جديد والضرب بيد من حديد على يد كل من يستهدف صحة المواطنين. واعتبرت المصادر ذاتها، أن الوزير «يكيل بمكيالين» في محاربة الفساد، خاصة في ما يتعلق بعقارات تابعة للوزارة وأشغال بناء عرفت عدة «خروقات».ضحى زين الدين وحميد بن التهامي (مكناس)
