صناع الأسنان يحتجون

حج عشرات صناع ومركبي الأسنان، إلى الرباط، صباح أول أمس (الاثنين)، قادمين إليها من مختلف المدن، للمشاركة في الوقفة المركزية التي دعت إليها نقابة صانعي ومركبي الأسنان، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للتنديد بمشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، ويروم إنهاء الفراغ القانوني الذي يعرفه قطاع محضري ومناولي المنتوجات الصحية. واصطف المحتجون قبالة مقر البرلمان، مرددين شعارات تطالب بالتحكيم الملكي، وتدعو الحكومة إلى تعديل مشروع القانون، مؤكدين عزمهم التصدي إلى "أي محاولة تهدف القضاء على مهنة صانعي الأسنان وتشريد عائلاتهم"، في الوقت الذي رفع العديد منهم شعارات خط عليها بالبنط العريض "باراكا من التهديد، الإشراك هو البديل"، و"صانعو الأسنان يطالبون الحكومة بوقف المحاكمات والمداهمات والتهم الباطلة"، مؤكدين "نعم لتنظيم المهنة، لا لقطع الأرزاق". وفيما أكد الكاتب العام للنقابة، علي عفيفي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الوقفة لن تكون الأخيرة، إذ "أجبرتنا وزارة الصحة كما الحكومة على اللجوء إلى التصعيد لإسماع صوتنا ونقل مطالبنا، التي لا تتعدى تعديل مشروع القانون وإشراك صانع الأسنان فيه"، مؤكدا أن نقابته سطرت برنامجا تصعيديا، يتضمن الخروج في وقفات مركزية وجهوية، بعد أن كانت النقابة نظمت بداية الشهر الجاري وقفة أمام وزارة الصحة، لم يستجب خلالها الوزير الوردي، إلى مطلب فتح حوار شامل، يفضي إلى حلول توافقية. وتابع المسؤول النقابي بالقول، إن الحكومة بمصادقتها على القانون 1425، دون إشراك مهنيي القطاع في صياغته، أقصت الأخيرين، من جميع حقوقهم المكتسبة عبر عقود من الزمن، كانوا خلالها ومازالوا يؤدون خدمات للمواطنين في المدن والقرى، منبها إلى أن "وقفة أمس هي رد على مشروع قسري صادقت عليه الحكومة يقصي فئة واسعة من صناع الأسنان، البالغ عددهم 30 ألف صانع، من المنظومة الصحية، وتجعلهم يتحولون من صانع حر إلى عبد لدى طبيب الأسنان، علما، أنهم كانوا يزاولون هذه المهنة مباشرة مع المريض". وأرجع عفيفي رفض القانون الجديد إلى أنه يجعلهم تحت إشراف أطباء الأسنان، ليسوا متخصصين بالضرورة في مجال عملهم. واعتبر أنه في الوقت الذي قرر فيه وزير الصحة استنساخ قوانين قديمة كانت تمارس في الدول الغربية، بذريعة حماية صحة المواطنين من "التهديد الذي يحدثه عمل صناع الأسنان، كان الأجدر به، علما أن وزارته هي المسؤولة على سلامة المواطن وصحته، إحداث لجان لتنظيم صناعة الأسنان، ومراقبة من لا تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة وسن أقسى العقوبات في حقهم، عوض أن تلجأ إلى سن قانون إقصائي يهدف جعل 30 ألف صانع أسنان وعائلاتهم تحت رحمة أطباء الأسنان"، مؤكدا "نحن مع قانون لتنظيم المهنة، شريطة أن يكون هذا القانون في خدمة المواطن وخدمة صناع الأسنان، وليس قانونا يجعل أطباء الأسنان، يحتكرون المهنة ولا يرون فيها إلا الجانب المالي". هجر المغلي

صناع الأسنان يحتجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية تتهم والي آسفي بتشجيع مافيا الرمال

"أويل ليبيـا" تكثـف استثماراتهـا بالمغـرب

مقالات ذات صلة