الداخلية تهدي لـ”المقاطعين” حناجر للاحتجاج

تورطت في تعنيف مجاني لمجموعة صغيرة من المقاطعين ومنحتهم تأشيرات وجود تورطت الدولة، من جديد، في النهج الديمقراطي. وتدخلت أجهزتها بقوة، مساء أول أمس (الأحد) بسيدي البرنوصي، لتفريق واعتقال وسحل مجموعة صغيرة من الداعين إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية، كان ضمنهم عبد الله الحريف، الأمين العام السابق للحزب.عادت أجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى الأسلوب نفسه في مواجهة وقفة صغيرة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها الثلاثين شخصا، رفعوا شعارات خافتة، وأشهروا بيانات تعبر عن موقفهم السياسي من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكان يمكنهم أن يتفرقوا كما اجتمعوا، دون حاجة إلى إكراههم على ذلك بالتعنيف والضرب والسلخ و"التجرجير" أمام عدسات الكاميرات وعيون "المراقبين".في اليوم نفسه، عرف محيط المقر المركزي للنهج الديمقراطي بالرباط، حسب الحزب نفسه، إنزالا مكثفا لعناصر الأمن وأعوان السلطة لمنع خروج أعضائه يحملون جرائد ومنشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وأعطى الحزب أسماء مناضليه والأماكن التي تعقبتهم فيها الأجهزة الأمنية.وندد الحزب بما اعتبره ممارسات تمس حقه في التعبير عن موقفه الداعي إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية والدعاية له، وزاد الحزب بكل حماسية بأن "مختلف أشكال التضييق لن تثني مناضلي النهج على الاستمرار في خوض حملة مقاطعة الانتخابات بشكل حماسي ونشيط كما يستدعي ذلك الواجب النضالــــــــــــي".النهج الديمقراطي لم يحمل سلاحا، أو هدد بثورة مسلحة للتعبير عن موقف سياسي عاد من الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة في المؤسسات، يشكل إحدى قناعاته الأساسية، كما يشكل موقف المشاركة قناعات عدد كبير من المواطنين، وضعوا أسماءهم في سجلات الانتخابات، ويستعدون يوم الجمعة 4 شتنبر للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لهذا الحزب، أو ذاك.لا يمكن أن نرغم النهج الديمقراطي عنفا وسلخا بالقبول بالاستحقاقات الانتخابية، وهذا موقفه "الثابت" إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وخاض من أجله معارك سيزيفية مع رفاقه في الصف اليساري الديمقراطي الذي اقتنع جزء كبير منه بالانخراط في مسلسل الإصلاح والقطع مع منطق الانتظارية، ونهج "حتى يتقاد كلشي ونشاركو".في الاجتماع الأخير للجنته الوطنية، شكك النهج الديمقراطي، في كل شيء، واعتبر "ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية تعبيرا جديدا عن رفض أغلبية الشعب المغربي للانتخابات المؤطرة بدستور ممنوح وقوانين انتخابية لا ديمقراطية وانتخابات تسود فيها الرشوة والتزوير والزبونية، وجهوية يتحكم فيها الهاجس الأمني ومتحكم فيها من قبل النظام، وجهات لا تراعي الخصوصيات وتنتج جماعات محلية وإقليمية وجهوية تفتقد لسلطة القرار لفائدة الإدارة الترابية ويعشش فيها الفساد".ومهد النهج الديمقراطي بهذه الجملة إلى موقف مسبق من المشاركة، حين دعا "قواعده" إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية، وهو الموقف نفسه الذي "قطع" به الحزب، إضافة إلى مواقف سياسية أخرى مصكوكة حول تقرير المصير، "شعرة معاوية" التي كانت تربطه برفاقه في فدرالية اليسار الديمقراطي الذي يتجه بحماس كبير إلى المشاركة برسالته الصفراء الشهيرة.السلخ والسلح و"التجرجير" لن يقنع النهج الديمقراطي، يوما، في تغيير موقفه، بل يقوي عزيمته في الاستمرار والركوب على أخطاء الأمن ليحولها إلى قضية أخرى، ليصير الموضوع في رمشة عين إلى قضية حقوقية وقمع لحرية التعبير في الفضاء العمومي واعتداء ومحاكمات وتقارير ترفع إلى المنظمات الدولية، وليس نقاشا عاديا حول المشاركة في الانتخابات من عدمها.يوسف الساكت

الداخلية تهدي لـ”المقاطعين” حناجر للاحتجاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"1. 2 .3" جديد قرقيبو

تلاعبات مالية تطيح بمسؤولين ببنك بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات