“الشناقة”في خدمة من يدفع أكثر

يوجهون الناخبين مقابل إغراءات وهمهم الأول والأخير الحصول على تعويضات تفرز الانتخابات مع إطلالة كل استحقاق انتخابي، كيفما كان نوعه، ظواهر متعددة ومختلفة، أبرزها ظاهرة "الشناقة"، أو ما يعرف بالوسطاء وسماسرة الانتخابات.ويجمع المتتبعون للشأن الانتخابي في بلادنا، على أن "شناقة الانتخابات"، يشكلون نقطة سوداء في مسار المسلسل الانتخابي، حيث يفسدون العملية، ويشوشون على الديمقراطية التي ترغب الدولة أن تكون نزيهة وشفافة، ومعافاة من كل الأمراض الانتخابية الطفيلية. وينشط محترفو "التبزنيس الانتخابي"الذين تتم الاستعانة بهم من طرف أغلب المرشحين أصحاب "الشكارة»، على امتداد المدة الزمنية الفاصلة بين إيداع الترشيحات، مرورا بالحملة الانتخابية، وانتهاء بيوم الاقتراع الذي تنشط فيه حركيتهم بشكل لافت، وذلك بهدف استدراج الناخبين الباحثين على "الكرمومة»، وإعدادهم للتصويت على لوائح المرشحين المفضلين، وتوجيههم حسب الإملاءات التي يفرضها هؤلاء السماسرة، الذين ينتمون في أغلبيتهم إلى عائلات فقيرة، تعودوا على القيام بهذه الخدمة، مقابل الحصول على تعويضات مالية مهمة. وتعزى أسباب استمرار ظاهرة "شناقة الانتخابات"في بلادنا، إلى غياب إرادة سياسية واضحة لدى بعض المترشحين، الذين يشترون التزكيات بالمال، في غياب واضح لآليات الزجرللحد من استمرار و تناسل هذه المظاهر المسيئة للتقدم الديمقراطي للبلاد، وقد ذهبت مجموعة من الفعاليات السياسية المغربية في تحليلها لتكاثر سريان هذا الداء في الجسم الانتخابي الوطني، للسياسية العامة التي تنهجها الدولة والمبنية أساسا على تشويه ملامح المشهد السياسي الوطني، باعتمادها الأساليب اللاديمقراطية في إقرار خريطة سياسية على المقاسات التي تخدم مصالحها غير الديمقراطية، ومن أهم الأسس الضامنة لاستمرار هذا الاضطراب في الأرقام الانتخابية المغربية وجود تلك الكائنات الانتخابية التي تحولت مع مرور الزمن إلى ديناصورات انتخابية تتحكم في النتائج، أشهرا قبل الاقتراع العام، بواسطة حفنة من السماسرة على اختلاف مواقع وجودهم من الهرم المجتمعي ودرجاته، والتي أضحت تملك أزرار تحريك الكتلة الناخبة حسب الإملاءات الفوقية لأصحاب القرار، خاصة، أن أغلب هؤلاء "الشناقة»، ضمنهم نساء محترفات في "التسمسير الانتخابي»، يصولون ويجولون أمام أنظار ومسامع الشيوخ والمقدمين ورجال السلطة، ولا من يحرك ساكنا. ويبتكر "الشناقة"مجموعة من الأساليب من أجل دفع الناخبين للتصويت على "مشغليهم"من وكلاء اللوائح، نظير تقديم وعود بحل مشاكل اجتماعية، أو توظيف أبناء الناخبين، ولو من باب الكذب، أو مدهم بالمال تكون تسعيرته محددة سلفا، وتتفاوت من حي إلى آخر. ورغم أن ما يقوم به هؤلاء "الشناقة"من تحقير وتمريغ كرامة الناخبين في مستنقع الفساد والرشوة الانتخابية، فإن البعض منهم، لا يحصل على "تعويضاته»، مقابل الخدمات التي يكون قد قدمها لمن اشتغل معه "شناقا"في الانتخابات، حيث تتطور الأمور بعد نهاية الاستحقاقات، إلى "بلطجة"وهجوم وتعنيف وسب وقذف في حق وكيل اللائحة، خصوصا إذا كان من الراسبين في الانتخابات، حيث يعمل على إغلاق هواتفه، ويختار الخلود في منزله، قبل أن يفاجأ بهجوم "الشناقة"الذين يريدون الحصول على أتعابهم التي قدموها طيلة أيام الحملة وقبلها، وأثناء يوم الاقتراع الذي تنشط فيه حركية هؤلاء في توجيه المصوتين.عبدالله الكوزي

“الشناقة”في خدمة من يدفع أكثر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ذاكرة المعتقلات السرية 5 دار بريشة... أول معتقل سري في المغرب المستقل

مرشحون رهائن"الكسالات"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات