تطورات ملف تقديم قروض بفوائد بالبيضاء

كشفت مصادر «الصباح» أن الشرطة القضائية، شرعت في الاستماع إلى امرأتين، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، بناء على شكايات تقدم بها تجار وباعة متجولون يتهمونهما بالنصب عليهم عبر منحهم قروضا تتراوح بين ألف درهم و10 آلاف، قبل أن يجدوا أنفسهم مجبرين على تسديد فوائد خيالية، تحت التهديد بمتابعتهم قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وكشفت المصادر نفسها، أن الاستماع إلى المشتكى بهما، تزامن مع إصدار وكيل الملك تعليمات إلى الشرطة العلمية بولاية أمن البيضاء بإجراء خبرة على توقيع بائعة بـ»سوق الجميعة»، على شيك باسمها يحتفظان به، مبرزة أن الشرطة العلمية أحالت بشكل سري نتائج الخبرة على الشرطة القضائية للفداء صاحبة الاختصاص في النازلة، وهو ما سيكشف عن مفاجآت جديدة في الملف. وكانت الضحية تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك، تفيد فيها أنها اقترضت ألف درهم من المشتكى بهما بسبب ضائقة مالية ألمت بها، وأنها اتفقت معهما على تسديدها في أجل ثلاثة أشهر، ومن أجل ضمان تسديد القرض، طالبتاها بتسليمهما شيكا موقعا على بياض، وبحكم أن الأخيرة لا تتوفر على حساب بنكي، اقترحتا عليها مرافقة إحداهما إلى وكالة بنكية، وفتحت لها حسابا بنكيا، ومكنتها من دفتر الشيكات، إلا أن المشتكى بها بدل تسليم الدفتر إلى صاحبته، احتفظت به رفقة بطاقتها الوطنية، بحجة ضمان الدين، وهو ما وافقت عليه المشتكية مكرهة. وعندما سددت البائعة مبلغ الدين في ظرف ثلاثة أشهر، ستجد نفسها مجبرة على تسديد مليون سنتيم، فوائد الدين، تحت التهديد بتقديم الشيك إلى المحكمة، ما اضطر الضحية إلى تسديد مبلغ 400 درهم يوميا لهما، إلى أن اكتشف زوجها الأمر وتقدم بشكاية في الموضوع إلى مصالح الأمن بالمنطقة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ستتقدم إحدى المشتكى بهما إلى البنك وتقدم شيكين، الأول يحمل مبلغ ثمانية ملايين والثاني مليونا و4500 درهم، إلا أن البنك سيرفض تسديد المبلغ، لأن التوقيع المضمن في الشيكين يختلف عن توقيع البائعة، لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الذي أمر الشرطة القضائية لأمن الفداء درب سلطان بالبحث في النازلة، خوصا أن الضحية طعنت بزورية التوقيع المضمن في الشيك. وأضافت المصادر أن البائعة المتجولة حاولت الانتحار، بعد أن وجدت نفسها مهددة بمتابعة قضائية، قبل أن يتدخل الجيران وينقلوها إلى المستعجلات. وكشفت مصادر أن العديد من الباعة المتجولين تقدموا بشكايات إلى وكيل الملك ضد المرأتين، بعد أن وجدوا أنفسهم في ورطة بسبب الفوائد المترفعة لديون صغيرة حصلوا عليها، إلا أن بعضهم سيتعرض لانتقام من المشتكى بهما، منها بائعتان بالسوق المذكور، إذ ستدان الأولى بشهر حبسا نافذا، والثانية بأربعة أشهر قبل أن تخفض العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد استئناف الحكم، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وهو ما جعل ضحايا آخرين، يفضلون التزام الصمت، وعدم تقديم شكاية إلى المصالح المختصة في الموضوع خوفا من تقديم الشيكات التي قدموها ضمانة إلى المحكمة. مصطفى لطفي

تطورات ملف تقديم قروض بفوائد بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لاعب فرنسي ببركان مقابل 250 مليونا

الأمن بفاس يبحث في ظروف وفاة شاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات