منع رؤساء جماعات من الترشح

القضاء الاستعجالي يطيح بأسماء معروفة تورطت في اختلاس المال العام وجه القضاء الاستعجالي في العديد من محاكم المملكة، صفعة قوية لبعض رؤساء الجماعات الذين قضوا عقوبات حبسية، بتهم تتعلق بتبديد المال العام، أو الحصول على رشاو في حالة تلبس من قبل مقاولين.وفي السياق نفسه، قضت ابتدائية الخميسات، مطلع الأسبوع الجاري، برفض الطعن الذي تقدم به محمد بالمقيدم، الرئيس السابق لجماعة والماس القروية الواقعة في نفوذ إقليم الخميسات، الذي سبق له أن قضى أربع سنوات حبسا بسجن الزاكي، بتهمة "الاختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية". وكان منصور قرطاح، عامل أقليم زمور زعير، رفض ترشيح بالمقيدم الذي اختاره محمد لحموش، المنسق الإقليمي للحركة للترشح ضمن لوائح حزب "السنبلة"، رغم معرفته المسبقة، أن أمثال هؤلاء الرؤساء السابقين المدانين قضائيا بأحكام نهائية في قضايا لها علاقة مباشرة بالفساد المالي، لا يسمح لهم القانون الانتخابي بالترشح، لأنهم يفتقدون إلى الأهلية الانتخابية. وكان القيادي الحركي لحموش، قبل حرمان صديقه من الترشح، تلقى صفعة أخرى، عندما سارعت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والاستقلال والأصالة والمعاصرة، إلى وضع شكاية ضده على مكتب وكيل الملك بابتدائية الرباط، وهي الشكاية التي لها علاقة بانتخابات غرفة الفلاحة في جهة الرباط سلا القنيطرة، التي تأجل انتخاب رئيسها إلى الاثنين المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكشف مصدر من أحزاب المعارضة أن النيابة العامة مازالت لم تفتح تحقيقا في شأنها، ولم تستمع إلى الأطراف المشتكية، والمشتكى بها. وفي سيدي سليمان، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي برفض طعن الترشيح الذي تقدم به محمد لحسايني، وكيل لائحة حزب الاستقلال، والرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب، الذي قضى عقوبة حبسية مدتها سنتان في سجن الزاكي، بتهمة تلقي رشوة من أجل تقديم منفعة يجيزها القانون، وهي التهمة التي ظل يرفضها إلى أن غادر أسوار السجن، وتقدم بترشيحه، قبل أن يرفض إداريا وقضائيا. وأمام المنع الذي تعرض له لحسايني، الذي مازال مستشارا برلمانيا، ولم يجرد من منصبه في مجلس المستشارين، سارع الأخير إلى ترشيح نجله الأكبر، فيما وضع الميموني، مراسل "العلم"، والكاتب المحلي لفرع حزب الاستقلال وصيفا له. ومن تداعيات ترشيح نجل لحسايني على رأس لائحة الحزب في سيدي يحيى، استقالة خمسة أعضاء من مكتب الفرع، احتجاجا على ما أسموه في رسالة الاستقالة، تلقت "الصباح" نسخة منها، رفضهم المطلق لترشيح لحسايني في لوائح حزب "الميزان"، إذ التحقوا بحزب التقدم والاشتراكية لمساندة علي قسماط، وكيل لائحته. وفي جماعة مولاي بوعزة، الواقعة بإقليم خنيفرة، حاز سجين سابق على حكم من إدارية مكناس، يسمح له بالترشح، رغم أنه قضى عقوبة حسبية بتهمة إصدار شيكات دون رصيد. وعلمت "الصباح" أن ملف هذا السجين السابق، الذي اختار الترشح ضمن لوائح حزب معارض، وصل إلى مكتب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات من قبل وزير في حكومة بنكيران.عبدالله الكوزي

منع رؤساء جماعات من الترشح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة الشيكات تتصدر اهتمامات الناخبين بالصخيرات

العنصر يفشل في استرجاع سمير برحو إلى الحركة

مقالات ذات صلة