لشكر: لا فرق بين أباطرة الانتخابات والإرهابيين

اتهم أجهزة الداخلية والعدل بالتقاعس عن محاربة تجار لوائح الغرف بالملايين أطلق إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مدفعيته الثقيلة في كل الاتجاهات، بدءا من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، واللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، واتهم أجهزة وزارة الداخلية والعدل، بالتقاعس في مواجهة ليس فقط من قام بشراء أصوات الناخبين لتشكيل مجالس الغرف المهنية، ولكن أيضا الذين اشتروا رؤساء لوائح، وآخرين اشتروا لوائح بأكملها، لأجل ترؤس الغرف.وقال لشكر في لقاء صحافي، عقده أمس (الثلاثاء) بالمقر المركزي لحزبه بالرباط، إن ما يجري اليوم من إنزال غريب للأموال بالملايين، للمتاجرة في الانتخابات، يظهر بالملموس فشل رئيس الحكومة في حماية العملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك فسادا وإفسادا، لدرجة إلغاء لوائح المنافسين بالمال، وهذا لا يشرف البلاد قطعا".وأكد لشكر أنه لا فرق بين الإرهابيين، الذين يروعون أمن وسلامة المواطنين، وأباطرة الانتخابات الذين يفسدون العملية الانتخابية، متسائلا عن وظيفة أجهزة الدولة، ودور محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة، مستغربا صمتهما المطبق، إزاء ما يعتمل من أساليب الانحراف وإفساد في تشكيل المجالس بالغرف المهنية.واستغرب لشكر قدرة الأجهزة الأمنية على تفكيك الخلايا الإرهابية لضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وعجزها عن محاربة مفسدي الانتخابات، الذين روعوا البلاد، وسيساهمون في تخريبها، مؤكدا أنه لمس وجود تواطؤ مع هؤلاء من قبل المسؤولين الذين لم يحموا العملية الانتخابية. وبخصوص ما إذا كان سيرفع تظلما أو طلب تحكيم ملكي، أمام إصراره على تأكيد فشل بنكيران، وأجهزة الداخلية والعدل، في ضمان سلامة نزاهة الانتخابات، أكد لشكر في معرض جوابه على أسئلة "الصباح" أن حزبه سيسلك الطرق القانونية في مواجهة الفساد الانتخابي، انطلاقا من رفع شكايات إلى اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، معلنا أنه سبق له أن أثار هذا الموضوع بحضور وزيري الداخلية والعدل والحريات، كما سيطرق باب الإدارة الترابية، وأيضا سيتقدم بطعون لدى القضاء في بعض الدوائر وبعض مجالس الغرف.ورفض لشكر الكشف عن أسماء الوزراء، الذين اتهمهم بترهيب مرشحي حزبه علانية، وقال بهذا الخصوص "إن وزراء أمناء عامين من الأغلبية، اتصلوا بمرشحينا رؤساء جماعات، وعرضوا عليهم ترميم بعض الأمور، ومساعدتهم على إنجاز بعض الأوراش، على أساس الحصول على تزكية أحزابهم"، معتبرا أن الفساد أضحى أيضا مؤطرا من داخل الأغلبية الحكومية، والذي يجب محاربته، كما يحارب الإرهابيون.وحسب مصادر "الصباح"، قال لشكر لمقربين منه في اجتماع داخلي، إن بعض رؤساء الجماعات من حزبه، توصلوا بمكالمات من قبل محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومن امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، وزير الشباب والرياضة، لاستقطابهم انتخابيا، من خلال تسهيل أوراش مشاريع إنمائية، دون أن يكشف عن الدوائر المعنية بهذا الأمر.وانتقد لشكر ما يجري في شمال المغرب من ضغوطات تجاه المرشحين، كي يغيروا انتماءاتهم الحزبية، معتبرا ذلك مسا بسلامة العملية الانتخابية، إذ وقع ممثل حزبه على بيان رفقة الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والعهد الديمقراطي، ضد ما قيل إنها ضغوطات من قبل الأصالة والمعاصرة. كما انتقد التشطيب على اسم يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للحزب، وكيل لائحته بدائرة أكدال الرياض، من اللوائح الانتخابية، دون إخباره لأجل إقصائه من المشاركة في الانتخابات، متجها بأصابع الاتهام إلى حزب العدالة والتنمية، بتواطؤ مع ممثلي السلطة. وبخصوص التحالفات الحزبية، قال لشكر إن مواقف حزبه هي "لا "تحالف مع أي مفسد"، مقابل عزمه مساندة المصلحين، وإن كانوا ينتمون إلى الأغلبية الحكومية، معلنا أنه اشتكى إلى أمناء أحزاب المعارضة إفساد بعض مرشحيها الانتخابات.وقال لشكر إن التوقيت الذي اختارته الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية والجهوية غير مناسب على الإطلاق، لأن شوارع الرباط وباقي المدن فارغة، بسبب توجه المواطنين إلى الاستجمام، مبرزا أنه لا يوجد إنسان عاقل سيترك الاستجمام في غشت ويتوجه إلى التصويت.أحمد الأرقام

لشكر: لا فرق بين أباطرة الانتخابات والإرهابيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس جماعة بابن سليمان يهدد معارضيه بالقتل

الزايدي تحضر عملا غنائيا جريئا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات