محام يشكو النيابة العامة بابتدائية مكناس إلى وزير العدل

أكد أن شرطة فاس عمدت إلى تزوير تاريخ إيقاف موكله وضع المحامي عبد القادر بوخليفي شكاية لدى وزارة العدل والحريات، مسجلة بمكتب الضبط تحت عدد 34617، تفيد أن موكله، كريم الغزاوي، سبق أن تقدم بطلب، مسجل لدى النيابة العامة، إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، والمسجل تحت عدد 1080 /1 /2015، يطعن من خلاله بالزور في محضر رقم «23915 ش. ق» الذي أنجزته عناصر من الشرطة القضائية الولائية بفاس.وتكشف شكاية المحامي، الموجهة إلى وزير العدل والحريات، أن موكله يطعن بشدة في تاريخ إلقاء القبض عليه، إذ يؤكد أنه ألقي عليه القبض يوم 1 شتنبر 2014، من قبل عناصر أمن مكناس، حسب ما هو مدون بسجلات الشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، بسبب مخالفة مرورية بسيطة، وتم وضعه إثرها تحت تدابير الحراسة النظرية لأنه مبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث. ويضيف أن شاهدا يشتغل مقاولا بضيعته كان معه لحظة إلقاء القبض عليه.ويضيف دفاع المشتكي، في الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن شرطة فاس عمدت إلى تزوير تاريخ إيقافه، عندما أشارت إلى أنه يوم 2 شتنبر 2014.وتستطرد الشكاية أن العارض راسل، بواسطة دفاعه، وكيل الملك بابتدائية مكناس في هذا الصدد، على خلفية أنه قضى ليلة 1 شتنبر 2014 في ضيافة أمن مكناس، قبل أن يسلمه إلى أمن فاس، وتأسف دفاع كريم الغزاوي في شكايته، أنه بدل أن يعمد وكيل الملك سالف الذكر إلى إصدار أمره بإجراء بحث في الموضوع، اكتفى فقط برسالة جوابية موجهة إلى الدفاع، يخبره أنه أحال طلب التأكد من يوم الاعتقال إلى وكيل الملك بفاس من أجل الاختصاص.واعتبر دفاع المشتكي أن الدفع بمثل هذا الجواب «لا ينور العدالة»، معتبرا أن وكيل الملك بمكناس وحده المؤهل للجواب عن يوم الاعتقال، على اعتبار أن إيقاف موكله تم بمكناس، أولا، قبل إحالته على الشرطة الولائية بفاس، التي تعتبر بدورها، كما ورد بالشكاية ذاتها إلى وزير العدل والحريات، موضوع عدة شكايات سابقة تم الطعن بواسطتها في محضرها التمهيدي، كما أنها متهمة باقتحام ضيعته ليلا والاستيلاء على بعض محتوياتها، ما يجعلها، حسب دفاع المشتكي، تحت طائلة الفصلين 441 و505 من القانون الجنائي.وختم دفاع المشتكي بمطالبة وزير العدل بإحالة الشكاية على الجهة المختصة للبحث فيها واتخاذ اللازم في مواجهة محرري محضر اعتقاله.يذكر أن دفاع كريم الغزاوي بعث بعدة شكايات، أثار الانتباه من خلالها إلى أن عائلة موكله لم تشعر بإلقاء القبض عليه، حتى يتمكن من الاستفادة من حقوقه المكفولة له قانونا وهو تحت تدابير الحراسة النظرية، واعتبر ذلك خرقا سافرا للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية. كما بعث بشكاية سابقة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تضم 11 نقطة تبين نقائص البحث التمهيدي للشرطة القضائية بفاس الذي بدأ بشكاية كيدية قال إن هدفها المس بسمعة عائلة موكله برمتها، مشددا على أن القضية، في مجملها، انطلقت بمخالفة مرورية لموكله بأحد شوارع مكناس، نتج عنها وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية أنه مبحوث عنه بمقتضى مذكرة بحث، تأكد في ما بعد أنها غير موجودة أصلا، حسب بحث عدد 8286 /3201.عبد الله غيتومي (الجديدة)

محام يشكو النيابة العامة بابتدائية مكناس إلى وزير العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وجها لوجه

الحبس لمتهم بمحاولتي الاغتصاب والسرقة بإفران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات