أشعلت انتخابات رئاسة الغرفة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة، المزمع تنظيمها، اليوم (الثلاثاء)، فتيل مواجهات بين حزبين في المعارضة، في حين حاول حزب آخر إقحام الإدارة الترابية بالجهة ومؤسسات الدولة في خضم "الصراع" على الظفر برئاسة أول غرفة فلاحية في اطار الجهوية الموسعة، ما أجج حرب البلاغات.ووفق معلومات، حصلت عليها "الصباح"، فإن فائزا باسم حزب الاستقلال ينوي الترشح لرئاسة الغرفة الفلاحية ببني ملال خنيفرة، حاول استغلال ضيعة "تزروالت" بالمنطقة، وجمع فيها عددا من المنتسبين الجدد للغرفة الفلاحية، رغبة منه في استمالتهم، وإقناعهم بالتصويت لصالحه، ما دفع مرشح الاتحاد الاشتراكي إلى وضع شكاية في الموضوع لدى السلطات المختصة، من بينها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتادلة، عجلت بفتح بحث في الموضوع من قبل عناصر الدرك، بينما قامت السلطات الولائية في إطار اختصاصاتها القانونية بالمتعين.وركز مرشح الاتحاد الاشتراكي على ما أسماه "إقحام مؤسسات في ملكية الدولة وأسماء "شخصيات وازنة" في الحملة الانتخابية، ما أغضب مرشح حزب الاستقلال، وجعله يوجه سهامه نحو السلطة الإقليمية، لما اعتبرته مصادر من المنطقة "تخويف المسؤولين، وغض الطرف عن خروقات بالجملة في العملية الانتخابية".وحاول حزب الاستقلال الدخول على الخط في إطار الصراع بين مرشحين ينتميان إلى حزبي المعارضة، وأصدر بلاغا شديد "اللهجة" في مواجهة السلطة الولائية ببني ملال وخنيفرة، ما جعل مسؤولي الولاية يصدرون بلاغا في الموضوع "ينفون فيه الادعاءات". واعتبر عدد من المتتبعين للعملية الانتخابية بالجهة أن "حرص والي جهة بني ملال تادلة على تطبيق القانون، والسهر على نزاهة الانتخابات بمختلف أصنافها، دفعت بعض المرشحين إلى محاولات لتكبيل يد السلطة، لكن محاولاتها باءت بالفشل، سيما مرور الاستحقاقات في جو من النزاهة والشفافية، بعيدا عن سياسة المحاباة والولاءات.ا. خ
