وجها لوجه

بنكيران : المغاربة يعرفون إنجازاتنا وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة « الصباح» انجازات عمل وزرائه بالإيجابي عموما في ميادين شتى، مؤكدا أن الفاعل السياسي الحزبي والنقابي والجمعوي، وعموم المواطنين يلمسون هذا الأمر. وبالمقابل من ذلك، أقر بنكيران أن حكومته لم تنجز بالشكل الكافي بعض الأمور، أو أخفقت في أخرى، أو تعثرت في بعض الإجراءات، موضحا أن الاعتراف بالأخطاء، فضيلة، لم يقر بها الفاعل السياسي المغربي، إلا بعد مغادرته المسؤولية، في حين أنه مطلوب منه الاعتراف بها وهو يتحمل مسؤوليته، ويبحث عن حلول ناجعة لها، على أساس أن لا يستغلها الخصوم السياسيون، لنعته بها كل يوم، ما يبعد العمل السياسي الجاد عن النقاش العمومي. وعدد بنكيران المنجزات في مساهمة التجربة الحكومية الجديدة، في استقرار البلاد، مؤكدا أنها أيضا لا تدعي الفضل كله لها في ذلك، لأنه يوجد الملك محمد السادس، الضامن الرئيسي لهذا الاستقرار، وهو مكسب كبير لا يجادل أحد في تعزيزه لتميز النموذج المغربي، مقارنة مع محيطه الإقليمي. وقال بنكيران، إن المسؤولين السابقين، كانوا يتخوفون من ردود فعل النقابات، لذلك لا يمكن نعت سياسته بالشعبوية، بل على خلاف ذلك، فهي جرأة في اتخاذ القرار، وتحمل تبعاته السياسية، مثل مبدأ تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل، فتعثرت مصالح المواطنين في الجماعات المحلية، والمحاكم، وفي المدارس والثانويات، والجامعات، وكل القطاعات تقريبا. وأكد بنكيران أن تفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل، ليس ضربا للحق في الإضراب، أو الاحتجاج، ولكنه في الأساس تقوية للعمل النقابي وترشيده، كما تم إخلاء الشارع من الطلبة حاملي الشهادات الجامعية، بعد إقرار مبدأ المباراة التي هي الحكم في التوظيف، بدلا من استعمال العصا لمدة سنتين، وتوظيفهم بشكل مباشر، إذ يتم استغلال هذا الأمر لأجل إدماج جزء من أفراد العائلة السياسية. وفند بنكيران مزاعم المعارضة بتراجع الاستثمارات العمومية والأجنبية، مؤكدا رصد 186 مليار درهم، في 2014، وارتفاع حجم الأجنبية من 26 إلى 39.6 مليار درهم، ووجود احتياطي من العملة الصعبة في 6 أشهر، بعدما كان في حدود أقل من شهر عند تنصيب الحكومة، وتقليص نسبة العجر من 7.1 في المائة إلى 4.9 في المائة، وارتفاع معدل النمو إلى 5 في المائة. ودافع بنكيران عن سياسته في إصلاح نظام المقاصة، الذي رفضه الجميع، بحجة أنه ضرب للقدرة الشرائية للفقراء، فيما 90 في المائة من الدعم كان يستفيد منها الأغنياء والميسورون، إذ أدت الحكومة كل ديون المقاصة، متسائلا لو سارت الحكومة في رفع الدعم، لكان انتقل من 56 مليارا إلى 120 ملياردرهم، وبذلك يكون المغرب سقط في الفخ الذي سقطت فيه اليونان، كما خصص 200 مليار سنتيم لتسريع وتيرة أداء المتأخرات لفائدة المقاولات الممونة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتراكمة منذ سنوات، وحل معضلة المكتب، بمده ب20 مليار درهم في إطار عقد برنامج، لأن المغاربة كانوا سيعيشون ظروف صعبة جراء انقطاع الماء والكهرباء عنهم، وبالتالي فدعم المكتب ليس سياسة شعبوية. كما استرجعت الحكومة الأموال التي يقال إنها مهربة، عبر المساهمة الإبرائية إلى 28 مليار درهم بدلا من 5 ملايير المنتظرة، والتي انتقدتها المعارضة، من خلال تأويل عبارة عفا الله عما سلف. و استغرب بنكيران تصريحات المعارضة التي بخست حصيلة الحكومة في الجانب الاجتماعي، بإخفاء الحقائق، من قبيل التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين الأجراء الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوما من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في الاستفادة من معاش التقاعد، والزيادة في منح 250 ألف طالب وهي التي لم ترتفع منذ ثلاثين سنة، و خفض أسعار 2100 دواء في سابقة، كما خرج كل من صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي، لتعويض المطلقات، حيز الوجود، ودعم الأرامل، ورفعت من الحد الأدنى للمتقاعدين إلى ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع العمومي إلى 3 آلاف درهم، وفي القطاع الخاص بعشرة في المائة، وتعميم نظام المساعدة الطبية «راميد»، ليبلغ في أقل من سنتين عدد المؤهلين للاستفادة حوالي7 ملايين مستفيد، أي ما يفوق 82 في المائة، ومضاعفة ميزانية اقتناء الأدوية الموجهة للمستشفيات من 675 مليون درهم في 2011 إلى 3 ملايير حاليا. فيما أقر بنكيران بأنه لم يتمكن من حل مشكلة حوادث السير، ولم يقدم العناية اللازمة لسكان القرى للاستفادة من التنمية الشاملة، رغم أنه يثمن مجهودات الوزراء في ما يخص التنمية الفلاحية، وتربية المواشي، والاستفادة من السقي، وفتح المسالك الطرقية، وتمدرس الأطفال، كما أكد أنه لم يحل معضلة البطالة بصفة عامة، وإن اجتهد في بعض الحلول التي ليست كافية، كما أقر أنه لم يتمكن من محاربة الفساد، الأخطبوط المنتشر في كل مجال، الذي يستفيد ممن وصفهم ب» العفاريت والتماسيح» و» التنين». واعترف بنكيران بتفاقم الدين العمومي إلى 61 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكنه أكد أن الحكومة تسير نحو تخفيضه، وأن ذاك القرار ليس تصرفا سيئا، بل سياسة لمواصلة الأوراش، تخالف سياسة دغدغة العواطف، التي تسمى « تقشفية» والتي توقف المشاريع الإنمائية، على أساس المحافظة على ترشيد النفقات. كما أقر بنكيران أنه لم يطبق حاليا إصلاح التقاعد، وسينفذه خدمة للمتقاعدين، وإن كانت النقابات ترفضه، لكنه بصفته رئيسا للحكومة فهو عازم على هذا الأمر، لأنه الإجراء الأوحد، سواء طبقه أم ستطبقه الحكومة المقبلة . أحمد الأرقام

وجها لوجه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وجها لوجه

القصري يغني "جايين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات