قناص أطاح بدركيين٥

دلائل ضد ستة دركيين بتهمة الارتشاء بعد جلسات من التقاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان وغرفة الاستئناف الجنحية بالقنيطرة، قررت الهيأة القضائية استصدار أحكام قضائية في حق ستة دركيين على الصعيد الوطني، واعتبرت المحكمة في تعليلها للأحكام النهائية أن الحكم بشهرين حبسا في المرحلة الابتدائية وتأييدها استئنافيا، زكته مجموعة من الدلائل القوية. واعتبرت المحكمة أن الدركي الذي تسلم مبلغا ماليا وصرح أنه سبق أن منحه لمالك الحافلة قصد منحه لأحد معارفه بالرباط، قصد اقتناء كتاب لمدونة الضرائب لسنة 2012، أن هذه الأقوال غير كافية للحكم ببراءته، معللة أن جهة طنجة-تطوان تتوفر على جامعة لدراسة القانون وبإمكان الدركي الاستفادة من الكتاب من داخل المكتبات والأستاذة الجامعيين، كما عللت المحكمة أن الموقع الرسمي لوزارة العدل والحريات يتضمن هذا الكتاب وبإمكان الموقوف تحميله في مفتاح تخزين أو طبعه دون عناء، واعتبرت أن أقواله ما هي إلا وسيلة للتملص من الاتهامات المنسوبة إليه. وفي سياق متصل اعتبرت المحكمة أن أقوال دركي آخر بأن رقمه المهني الذي يظهر في الفيديو وبزيه الرسمي لا يعود إليه، واستبعد من أن يكون أحد زملائه في المهنة أخطأ في ارتداء بذلته دون اكتشاف الأمر. واعتبرت المحكمة أن الدركيين خاضعون لنظام العدل العسكري ومن المفروض عليهم اتخاذ الحيطة والحذر أثناء مزاولة مهامهم، معتبرة أن تصريحات الدركي هي من نسج الخيال بهدف التملص من تهمة الارتشاء، كما اعتبرت أن الفيديوهات المسجلة تظهر فعلا أن الاتهامات المنسوبة إلى الدركيين الستة تعززها وسائل إثبات قوية وأن الدركيين استغلوا المهام الحساسة المنوطة بهم من أجل ارتكاب جنح يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. واعتبرت المحكمة في تعليلها للحكم الابتدائي المخفف أن الدركيين الستة ومراعاة لظروفهم الاجتماعية كأرباب أسر وآباء لأبناء متمدرسين، قررت إدانتهم بعقوبات حبسية مدتها شهران لكل واحد منهم، واعتبرت أن الحكم الابتدائي المستأنف كان في محله لارتكازه على أسس قانونية وتعليلات وجيهة لم تتعرض للنقض، وقررت غرفة الاستئناف الجنحية تأييده. عبد الحليم لعريبي

قناص أطاح بدركيين٥

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شذرات من تاريخ أضرحة مكناس ٤

الجم بقلب مفتوح ... "دكالي" من أولاد عمران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات