أصحـاب السوابـق عائـدون

الأحزاب ترفع ورقة رد الاعتبار لاستقبال مرشحين منعوا من الترشح بحكم قضائي تناسىالفاعلون السياسيون القواعد السياسية الأخلاقية التي لا يمكن محوها من ذاكرة المواطنين، بحكم فقدان هؤلاء للأهلية الانتخابية، وإن كانت الأحزاب المغربية تتحجج دائما بعوامل وهمية أنها سبب العزوف السياسي، فإن أهم الأسباب تكمن في نوعية المرشحين، المقدمين للتنافس على الفوز الانتخابي، أولئك الذين ينهبون المال العام، ويعرفهم المواطنون، أنهم كانوا فقراء مثلهم، لكنهم عبر ممارستهم المهام الانتدابية في مؤسسات جماعية وبلدية وجهوية، لولاية أو لولايتين، أضحوا أغنياء، ونسجوا علاقات عنكبوتية، مدعين أنهم أصحاب نفوذ، يفعلون ما يحلو لهم، دون محاسبة، إذ تلاعبوا في المساحات الخضراء والأراضي الفلاحية التي دخلت المدار الحضري، والغش في الصفقات العمومية، والاشتراك في تخريب العمران، عبر تشجيع السكن العشوائي، والاستحواذ على المرافق العمومية وتحويلها إلى تجزئات سكنية بلا روح حضارية. كما لعبت وزارة الداخلية دورها في تكريس سياسة « عشوائية المدن المغربية»، حينما اكتفت بعزل رؤساء البلديات، بدل إحالة ملفاتهم على القضاء، كما أن تقاريرها الصادمة التي وضعت في الرف، ساهمت في هيمنة هذا النوع من المنتخبين الانتهازيين، «أصحاب لهموز»، الذين خربوا عمران المدن، وحولوها إلى «أرياف بمساحة شاسعة وعشوائية» بلا مرافق، ما جعل الإنسان المغربي يفقد قيم المواطنة، ويتجه بدوره نحو الجشع والطمع، والغش والارتشاء والابتزاز. ويعلم قادة تلك الأحزاب، أنهم يغامرون سلبيا بأحزابهم حينما يعتقدون أنهم فوق القانون، أو أنهم يمكنهم أن يتحايلوا عليه، بجرة قلم، بالاعتقاد أنه حينما انتهت مدة محكومية هؤلاء المدانين، أضحى الأمر وكأن الفعل الجرمي السياسي، متقادم، وبالتالي يمكنهم مجددا ترشيح ذوي السوابق، بعد غسل ماضيهم، والذهاب إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، يعبأ لها محامو الحزب، بحماس سياسي زائد عن الحد لكسب ما أطلق باطلا « رد الاعتبار»، فيما في الدول التي يؤمن المتنافسون بالديمقراطية قولا وفعلا، ينتحر الفاعل السياسي جسديا، أو على الأقل يقدم استقالته، ويريح الجميع منه، بعد ارتكابه خطأ بسيطا ولو كان تحصيل قرض بنكي قبل حلول الموعد الزمني للتحويل في الحساب البنكي. واستغرب الجميع لترشيح مثلا حزب الاستقلال، ذي التجربة السياسية التقليدية، التي تعود إلى 80 عاما من العمل، لذوي السوابق لتحقيق الفوز، مهما كانت درجة قراءة حميد شباط، أمين عام هذا الحزب، لوضعية هؤلاء، إذ دائما يصر أنهم ذهبوا ضحية احتقان سياسي، ونظرة انتقائية انتقامية لوزارة العدل والحريات، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أو الحكومات السابقة. والأكيد أن قراءة قيادة حزب الاستقلال خاطئة سياسيا، وأي مسؤول حزبي سيبعد المرشحين من ذوي السوابق، ويتجنب صداع الرأس، ويجعل إدارة الحزب تخطط بعيدا عن الاحتمالات، وهكذا رشح الحزب محمد تلموست، وكيل لائحة بدائرة القنيطرة، إذ عبد الطريق إلى ذلك في ندوة صحافية ليؤكد رد اعتبار له، وكأن المحكمة أصدرت حكما يقضي بنقض الحكم السابق، وبرأته في حين أنها اعتبرت أنه قضى محكوميته، وهو الذي كان ترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية، إذ وجد باب « الكتاب» موصدا، فنزل فوق « الميزان»، وعوض أن يعتدل، كرس الشبهة، إذ ضمت اللائحة أيضا عبد الله الوارثي ، الاستقلالي، الذي أدين بدوره بسبب خروقات انتخابية، وهو الذي كان مستشارا للوزير الأول السابق، عباس الفاسي. أحمد الأرقام

أصحـاب السوابـق عائـدون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلخياط يعرض نفسه لـ "الطعن"

شذرات من تاريخ أضرحة مكناس ٤

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات