الاستقلال: والي جهة بني ملال يفسد الانتخابات

الحزب اتهمه بمنع مرشح لرئاسة غرفة الفلاحة وتهديده بالسجن وديوان الوالي ينفي اتهم حزب الاستقلال والي جهة بني ملال خنيفرة بإفساد العملية الانتخابية، والتدخل السافر في التنافس على رئاسة الغرفة الفلاحية، من خلال ثني مرشح حزب «الميزان» عن الترشح، وتهديده بإدخاله السجن، إن تحدى أوامر الوالي. واستنكرت قيادة حزب الاستقلال ما أسمته «السلوك الشنيع الصادر عن والي الجهة»، بعد عقد اجتماع للجنتها التنفيذية لدراسة التقارير التي توصلت بها، من قبل مرشحي الحزب، مؤكدة أنه «من المفروض في المسؤول السامي أن يكون دوره محصورا في الحرص على تطبيق القانون، وتوفير شروط مشاركة واسعة في العمليات الانتخابية، عوض تحريض المواطنين ضد حزب الاستقلال، واحترام القرارات الحزبية وشؤونها الداخلية، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى العمل السياسي، وتنفير المواطنين من الانتخابات وتكريس العزوف».وقال عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي باسم الحزب، لـ «الصباح»، إن حزبه نبه، منذ بداية التحضير للعمليات الانتخابية، إلى وجود ممارسات وسلوكات تسيء إلى التنافس الديمقراطي، ومسار تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية، التي قدم في سبيلها ثمنا باهظا، في مراحل معينة من تاريخ الانتخابات. واستغرب قادة حزب «الميزان» هذه التدخلات، إذ وضعوا علامات استفهام كبيرة حول نزاهة وسلامة المسلسل الانتخابي برمته، مؤكدين أن هذا التدخل يطعن في مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة المفروض فيها أن تتحملها كاملة لتوفير كافة الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات. وقال قادة حزب «الميزان» إن هذا السلوك يحاكم رئيس الحكومة الذي أصبح عاجزا تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على مواجهة مسؤولين، من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ تخليق الحياة العامة وتقوية الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد. ودعت قيادة الاستقلال الحكومة إلى فتح تحقيق عميق في هذه النازلة والتعامل بالصرامة التي وعدت بها، خصوصا أنها شددت في تصريحات وزرائها على الحزم في اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل القضاء في حق من ثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الانتخابات. وطالب الاستقلال الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيقاف محاولات إفساد العمليات الانتخابية، والتصدي بصرامة لمثل هذه السلوكات التي من شأنها الإضرار بصورة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.واعتبر الاستقلاليون أن التقارير الواردة من مختلف أقاليم المملكة، تتعلق بخروقات انتخابية، تظهر وجود تدخلات سافرة يقوم بها بعض رجال السلطة المحلية، وتتمثل في ممارسة ضغوطات على المواطنين من أجل دفعهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين دون أن تذكرهم بالاسم. ومن جهته، نفى ديوان والي جهة بني ملال خنيفرة، كل التهم التي كالها الاستقلاليون في حقه، معتبرا ذلك عاريا من الصحة.وحسب مصادر «الصباح»، راسل حزب الاستقلال اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات، للمطالبة بإيفاد وفد إلى المنطقة لاتخاذ القرار المناسب في حق الوالي.أحمد الأرقام

الاستقلال: والي جهة بني ملال يفسد الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلطات الفداء تتفرج على البناء العشوائي

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات