طالب متصرفو الجماعات المحلية، المنضوون تحت لواء الهيأة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية، وزارة الداخلية بمنح تعويض عن التكوين لفائدة رؤساء المكاتب ونوابهم استعدادا لعملية الإشراف على الانتخابات في 4 شتنبر المقبل، مشددين على ضرورة رفع التعويض على الإشراف على الانتخابات لفائدة رؤساء المكاتب ونوابهم والرؤساء المركزيين.مطالب الهيأة تأتي اعتبارا، "للدور الهام الذي يقوم بهم موظفو الجماعات الترابية في ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات "، يوضح بلاغ للهيأة أكد أن الإعداد إلى الانتخابات الجماعية والجهوية، يتطلب تكوينا دقيقا لرؤساء المكاتب ونوابهم والرؤساء المركزيين لمدة تتجاوز أكثر من 15 يوما، على غرار ما يعمل به في جميع العمليات المماثلة، آخرها الإحصاء الوطني للسكان 2014.من جهة أخرى، أكدت الهيأة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية، رفضها مشاريع الإصلاحات الحكومية "التراجعية"، المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد وإعادة الانتشار وإلغاء الترقية بالأقدمية، إذ ندد أعضاؤها في اجتماع انعقد متم الأسبوع الماضي، بما اعتبروه "قوانين خطيرة تفبرك داخل الدواليب الحكومية، خاصة في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشكل انفرادي، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين ودون أخد بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للموظفين بما فيهم متصرفو وزارة الداخلية والجماعات الترابية".ونبه متصرفو الجماعات إلى أن المشروع المتعلق بالإصلاح المرتقب للصندوق المغربي للتقاعد الذي تريد الحكومة سنه قسرا، هو إجهاز واضح وخطير على مكتسبات منخرطي هذا الصندوق، مشيرين إلى أن التوظيف بالعقدة، من شأنه هو الآخر تهديد الاستقرار الاجتماعي للموظف وإدخاله في خانة القطاع الخاص، ويزيد من حدة الاحتقان الذي أثاره الترويج لإلغاء الترقي بالأقدمية، وينذر بأن الحكومة تريد خلخلة المشهد الاجتماعي للموظفين.هجر المغلي