ثلث الوزراء مرشحون

المعارضة تتخوف من استغلال نفوذهم في الحملة سيترشح ثلث أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران، للانتخابات الجماعية والجهوية، المزمع إجراؤهما يوم 4 شتنبر المقبل، حسب المعطيات الأولية المرشحة للتغيير لحظة وضع الترشيحات.وأكدت مصادر "الصباح" أن أحزاب المعارضة أبدت تخوفها من استغلال الوزراء "لنفوذهم السياسي"، وليس "لوسائل الدولة"، لأجل استمالة الأصوات، رغم أنها انتخابات محلية، مثل حديثهم عن جزء إيجابي في الحصيلة الحكومية، كتفعيل صندوق المطلقات، وتخصيص دعم مالي للأرامل، ورفع منحة 230 ألف طالب، التي لم تنصف كفئة منذ 30 عاما، وحذف ضريبة النهوض بالسمعي البصري، التي كانت تؤدى ضمن فاتورة الماء والكهرباء لـأربعة ملايين نسمة، ما يعتبر تنافسا غير متكافئ بين كافة المرشحين، خاصة الذين لم يسيروا البلديات والجهات للدفاع عن حصيلتهم في تدبير الشأن المحلي، في مواجهة حصيلة تدبير الشأن العام.وأضافت المصادر أن أحزاب المعارضة سبق لها أن نبهت الحكومة من مغبة استغلال الدعم المالي الموجه إلى الفئات المعوزة التي لا تتوفر على مركزيات نقابية تدافع عنها، لحشد أصواتها، خاصة أن هذه الفئات هي التي تصوت، إذ أن إحصائيات وزارة الداخلية تفيد أن 84 في المائة من الهيأة الناخبة لا يتعدى مستواها الدراسي الشهادة الابتدائية، فيما 16 في المائة فقط تتوفر على مستوى الباكلوريا وما فوق، فيما النخبة المتعلمة ترفض الذهاب إلى صناديق الاقتراع.وفي حال فوز الوزراء في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وترؤس بعضهم للجهات، فإنه مطلوب منهم الاستقالة من الحكومة، لوجود حالة تناف، إذ سبق لعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، أن قال في معرض جوابه على سؤال لـ" "الصباح"، إنه في حال فوز وزراء حزبه، برئاسة الجهات، فإنهم سيقدمون استقالتهم من الحكومة، وبالتالي، فإنهم لن يطبقوا الخيار الثاني، الذي يمنحهم حق الاستقالة من رئاسة الجهة، والتمسك بالمنصب الحكومي، علما أن رئاسة الجهة، أضحت مثل رئاسة "حكومة مصغرة" لتدبير شؤون أزيد من 6 ملايين شخص.وإذا تمسك الوزراء، الذين سيحالفهم الحظ في الانتخابات، برئاسة الجهات، فإن بنكيران مطلوب منه إجراء تعديل حكومي قبل 9 أكتوبر، موعد الدخول البرلماني وخطاب الملك محمد السادس الافتتاحي.وأعلنت المصادر أن الوزراء المعنيين بالترشيح الانتخابي، سيتوقفون عن العمل الإداري الخاص بوزارتهم خلال مدة الحملة الانتخابية، ما سيربك العمل الحكومي، ويتعلق الأمر بخمسة وزراء من حزب "المصباح"، وهم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بدائرة القنيطرة، وبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة، في الفقيه بنصالح، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي، ببني ملال، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، بفاس.كما أعلن عن ترشيح لحسن حداد، القيادي في الحركة الشعبية، وزير السياحة بدائرة الرباط، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، في بلدية الفقيه بنصالح، وحكيمة الحيطي، وزيرة البيئة، بالرباط، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب " السنبلة"، المرشح في مرموشة.فيما ترشح عبد السلام الصديقي، القيادي في التقدم والاشتراكية، وزير التشغيل، بإقليم تازة، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، بسلا، فيما لم يحدد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "الكتاب"، موقفه بعد، رغم إلحاح مناضلي الحزب.وقرر ثلاثة من وزراء التجمع الوطني للأحرار، الترشح، ويتعلق الأمر بمباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية في كلميم، وفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية في البيضاء، ومحمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في تاونات.أحمد الأرقام

ثلث الوزراء مرشحون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة تهز بيت "الأحرار" بالرباط

"نعم قتلت" حلقة جديدة من "هدي والتوبة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات