fbpx
حوادث

اتهام مسؤول بالمركب الحراري بالمحمدية بالتزوير

فتحت الشرطة القضائية بالمحمدية، تحقيقا في اتهام مهندس دولة مسؤول بالمركب الحراري التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالمدينة،

بتزوير شهادة عزوبة، بناء على شكاية تقدمت بها طليقته المسؤولة بقسم الصفقات العمومية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي استمع إلى إفادتها في محضر قانوني، في انتظار الاستماع إلى المتهم ووالده واستكمال باقي الإجراءات القانونية. 

 

ويواجه الزوج موضوع شكاية سابقة متعلقة بإهمال الأسرة وعدم تسديد نفقة طليقته، ووالده، تهما تتعلق بالتزوير في محررات واستعمالها والمساعدة في ذلك وسرقة أمتعة الطليقة، طبقا للفصول 505 و 358و359 و129 من القانون الجنائي، فيما قال دفاع الطليقة إن للمعني بالأمر سوابق في التزوير والإدلاء بشهادات عزوبة في زيجات سابقة، تعتبر طليقته آخر ضحاياها.

  وفوجئت زوجة المهندس بدون أبناء، بعد طلاقها بتزويره شهادة العزوبة التي استعملها أثناء إبرام عقد الزواج بها، وإخفائه حقيقة أنه كان متزوجا قبل أن يعقد عليها، مرفقة شكايتها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، بعقدي زواجه وطلاقه من زوجته الأولى، متهمة أباه بمساعدته في الحصول على تلك الوثائق، مستغلا علاقته الوطيدة بالإدارات العمومية والجماعات المحلية. 

وأدلت الطليقة بشهادة طبية مدلى بها ضمن وثائق ملف زواجه بها قبل سنتين، مسلمة من طبيب بمصحة أكادير التابعة للدرك، تؤكد خلوه من أي مرض معد أو مزمن، رغم أنه ليس دركيا، متهمة والده المتقاعد من سلك الدرك بتسهيل حصوله على هذه الوثيقة رغم عدم استحقاقه إياها، مطالبة بالتحقيق في ذلك وكيفية حصوله على شهادة عزوبة أدلى بها قبل إبرام عقد نكاحهما. 

واتهمت المشتكية المسؤولة بنيابة التعليم، طليقها بسرقة أغراضها الشخصية والأثاث والمجوهرات، إذ فوجئت بعد طلبها التطليق وصدور حكم، وإلحاحها في طلب حاجياتها، بتمكينها فقط من مجموعة من المتلاشيات التي وضعها بأكياس القمامة، كما عاينت ذلك بمعية مفوض قضائي أنجز محضرا في الموضوع بناء على أمر قضائي استصدره من رئيس المحكمة الابتدائية. 

واتهمت الزوج ووالده بالاستحواذ على أغراضها التي تركتها بمنزل الزوجية، ونقلها إلى وجهة مجهولة، مدلية باسمي شاهدين قالت إنهما عاينا عملية سرقة ونقل الأثاث والتجهيزات من بيت الزوجية، ملتمسة التحقيق في ظروف تهريب تلك التجهيزات واتخاذ المتعين في حق كل من ثبت تورطه في ذلك، وحفظ حق الطليقة في المطالبة بالتعويضات الضرورية الناتجة عن الضرر.

وعاين المفوض القضائي، أوائل يوليوز الماضي، بعض أغراض الطليقة بسطح الإقامة ملفوفة بأكياس بلاستيكية للقمامة، قبل أن تفتحها الطليقة بحضوره، لتعثر على ملابس نسائية مستعملة وغير صالحة وبعض الكتب داخل كيسين من البلاستيك وميزان خاص وخلاط كهربائي، دون أن يعاين المفوض أي أثاث منزلي، أو أغراض أخرى تتعلق بها. 

حميد الأبيض (فاس)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى