fbpx
حوادث

72 سنة في جلسة واحدة

غرفة الجنايات بمكناس أصدرت أحكاما تراوحت ما بين عشر سنوات والبراءة في 18 قضية

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، وهي تنظر في القضايا المدرجة بجلسة الاثنين الماضي، ما مجموعه 72 سنة سجنا، ما بين النافذ وموقوف التنفيذ، في 18 قضية اعتبرت جاهزة،  توبع فيها 29 متهما من أجل جرائم مختلفة، ضمنهم خمسة في حالة سراح، وأربعة أجريت في حقهم المسطرة الغيابية.

معارك قانونية شرسة خاضها المحامون، خلال مناقشة ملفاتهم أمام غرفة الجنايات من أجل ضمان براءة موكليهم من المنسوب إليهم، أو على الأقل الخروج بأخف الخسائر وضمان عقوبات مخففة، إلا أنها كانت تجد في طريقها اعتراضا من ممثل الحق العام، الذي تشبث بتشديد العقوبات على جميع المتابعين، قبل أن يعلن رئيس الجلسة إصدار الأحكام في آخر الجلسة.
فبعد المداولة في آخر الجلسة، التي امتدت إلى غاية الساعة الخامسة عصرا، أصدرت الغرفة عينها أحكاما تراوحت ما بين عشر سنوات سجنا والبراءة، إذ قضت في ملف بإدانة المتهم (ك.م) من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وأدانته بعشر سنوات سجنا، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.
وفي ملف ثان، متعلق بخلية الأطفال، قضت الغرفة عينها بمؤاخذة المتهم (ي.ج)، المتابع في حالة سراح، من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه الافتضاض، وأدانته بخمس سنوات سجنا، وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 70 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق المتهم(ك.ش)، بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، في ملف أدين فيه كذلك أربعة متهمين آخرين من أجل المنسوب إليهم، أحدهم يوجد في حالة فرار، إذ أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما عوقب متهم رابع بسنتين حبسا نافذا، وخامس بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في حين صرحت المحكمة ببراءة متهم آخر. وفي ملف آخر، وزعت الغرفة ذاتها 18 سنة على المتهم(ف.ص) وشريكيه، توبعوا جميعا في حالة سراح، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب، إذ أدانت كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما بتت الغرفة نفسها في ملف توبع فيه المتهم (م.ل) من أجل جناية السرقة الموصوفة، وأدانته بأربع سنوات حبسا نافذا، والشيء نفسه بالنسبة إلى متهم في ملف يتعلق بجناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات المشددة. وفي الملف15/6، آخذت المحكمة المتهم(س.ب) من أجل السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد والعنف، دونما اعتبار ظرف السلاح، وأدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة عينها التي صدرت في حق الظنين(ي.خ)، المتابع في ملف يتعلق بالسرقة الموصوفة بظرفي التعدد والكسر. وفي الملفين المنفصلين15/11 و15/19، قضت المحكمة بإدانة كل واحد من المتهمين(ع.ن) و(ب.ل) بسنتين حبسا نافذا، بعدما تابعت الأول من أجل السرقة الموصوفة بالليل والتسلق، والثاني من أجل الجناية نفسها المقرونة بظرفي العنف والليل، في الوقت الذي تمت مؤاخذة المتهم (ز.ق) من أجل السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف، وعاقبته في الملف15/40، بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة موقوفة التنفيذ في الباقي. وفي ملف آخر، متعلق بجناية محاولة القتل العمد، أدانت الغرفة نفسها المتهم(م.أ) بسنة حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف الفعل المرتكب إلى الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
   وفي الملف 14/419، قضت الغرفة بمؤاخذة المتهم (م.ج)، من أجل الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، وأدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا، وبنصف العقوبة عينها عوقب المتهم (م.خ) من أجل جناية السرقة الموصوفة بالعنف. وفي الملف 14/603، قضت الغرفة غيابيا بمؤاخذة المتهم (س.غ) وشريكيه (ف.ز) و(ك.ب) من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والليل، وأدانت كل واحد منهم بثلاث سنوات حبسا. كما قضت الغرفة نفسها في ثلاثة ملفات منفصلة، بعدم مؤاخذة ستة متهمين من أجل المنسوب إليهم، وصرحت ببراءتهم، مه تحميل الخزينة العامة الصائر. وخلال الجلسة ذاتها قررت الغرفة إرجاء النظر في 23 قضية، إلى تواريخ مختلفة مقبلة، بعدما تبين لها عدم جاهزيتها، لأسباب تأرجحت ما بين ملتمسات دفاع بعض المتهمين الرامية إلى منحه مهلة للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع، خصوصا بعد تنصيب محامين جدد للإنابة، وتخلف محامين آخرين عن حضور الجلسة رغم الإعلام، والشيء نفسه بالنسبة إلى مجموعة من الشهود رغم توصل غالبيتهم بالاستدعاءات، فضلا عن إصدار الأوامر بإجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين يوجدون في حالة فرار.
 على صعيد آخر، قررت المحكمة، بعد المداولة في آخر الجلسة، عدم الاستجابة لملتمسات دفاع العديد من المتهمين، الرامية إلى تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، ولو بكفالة مالية تحددها المحكمة، وهي الملتمسات التي عارضها ممثل النيابة العامة، سواء في القضايا التي أرجئ البت فيها، أو في الملفات العارضة وعددها تسعة، في حين تم البت في طلب عارض واحد، يتعلق باسترجاع محجوز.

ملتمسات وتأجيلات

خلال الجلسة ذاتها قررت الغرفة إرجاء النظر في 23 قضية، إلى تواريخ مختلفة مقبلة، بعدما تبين لها عدم جاهزيتها، لأسباب تأرجحت ما بين ملتمسات دفاع بعض المتهمين الرامية إلى منحه مهلة للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع، خصوصا بعد تنصيب محامين جدد للإنابة، وتخلف محامين آخرين عن حضور الجلسة رغم الإعلام، والشيء نفسه بالنسبة إلى مجموعة من الشهود رغم توصل غالبيتهم بالاستدعاءات، فضلا عن إصدار الأوامر بإجراء المسطرة الغيابية في حق متهمين يوجدون في حالة فرار.
خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى