قررت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إرسال 30 إطارا إلى قنصليات المغرب بالخارج، في نونبر المقبل، التي كانت محط غضبة ملكية، والذين تم تكوينهم في معهد تابع للوزارة.وأكدت مصادر "الصباح"، أن الوزارة استعجلت إرسال الأطر، الذين يتقنون الحديث والكتابة على الأقل بلغتين أجنبيتين، ومتمرسين على تقنيات التعامل بالحاسوب، وذلك قبل تغيير 35 قنصلا عاما دفعة واحدة، نهاية العام الجاري، وبداية العام المقبل.وأرسل وزير الشؤون الخارجية، منشورا توعد فيه القناصلة العامين والموظفين، "بإلحاق عقوبات ردعية في حق كل من ينشغل بالمصالح الشخصية على حساب عمله، أو تورط في أنشطة سياسية تتنافى مع الحياد الذي تستوجبه صفته أو تتعارض مع واجب التحفظ الذي تتطلبه مهامه القنصلية".كما ستحرص الوزارة، حسب المنشور نفسه، الذي حصلت "الصباح" على مقتطفات منه، على إجراء تقييم مستمر لسلوك ومردودية كافة الموظفين القنصليين، بناء على معايير المسؤولية، والتفاني في العمل والنزاهة والجدية والاستقامة .وفي السياق نفسه، وجهت وزارتا الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون، دورية مشتركة إلى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، تلتمس منهم التقيد بضمان حرية الآباء في اختيار أسماء أبنائهم دون قيد أو شرط، مع مراعاة عدم المس بالأخلاق والنظام العام، ومراعاة أمر نقل ولادات مسجلة مسبقا لدى ضباط الحالة المدنية بدول الإقامة، على اعتبار أن اختيار أسماء شخصية يتم وفق الرغبة في تيسير الاندماج في مجتمعات الإقامة.وأضافت الدورية، أنه يتعين أيضا على رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية معالجة الطلبات المعروضة، وفق مقاربة تراعي المرونة والتيسير والحرص في الحالات المعنية على تفسير القانون بشكل مبسط لتوضيح الآثار السلبية في اختيار اسم مشين أو مخالف للقانون للمواطنين أثناء إقبالهم على التصريح بالولادة.ودعت المسؤولين للانتباه إلى أنه لا وجود بشكل قطعي للوائح أسماء شخصية محظورة، وأن تلك التي كانت صادرة في ظل قانون الحالة المدنية السابق ألغيت نهائيا بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003، وبالتالي لم يعد هناك إطلاقا ما يبرر اللجوء إلى اللوائح المذكورة والتحجج بمحتواها لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي أو عرضه على مصالح الحالة المدنية المركزية للدراسة.كما يتعين على رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المغربية الاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها في الحالات القصوى أو الاستثنائية فورا، إذا ما استعصى على ضباط الحالة المدنية اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم، للتوصل بالحلول الفورية والمستعجلة.وفوض وزير الداخلية الإمضاء لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج لإصلاح أو إدخال كتابة الأسماء الشخصية والأسماء العائلية بالأحرف اللاتينية في رسوم الحالة المدنية بالنسبة إلى المواطنين المغاربة المسجلين بسجلات الحالة المدنية بالخارج، وكذا اتخاذ التدابير القانونية بالشكل الذي يسمح بتمديد صلاحية رسوم الولادة المدلى بها لإنجاز البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف إلى 6 أشهر بدل 3 أشهر المعمول بها حاليا، وذلك في أقرب الآجال.أحمد الأرقام
