أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا تأديبيا في حق أحد نواب الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، يقضي بتوقيفه شهرين عن العمل ونقله إلى الراشيدية، للاشتباه في تسريبه أسرارا تخص ملف التحقيق المتعلق بسرقة شاحنة نقل الأموال، التي استعمل خلالها الرصاص، ونفذت من قبل مجهولين في فبراير 2014.وأفاد مصدر "الصباح" أن المجلس كلف، في يونيو الماضي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لحسن مطار، من أجل الاستماع إلى المسؤول القضائي المتهم بـ "إفشاء السر المهني"، خاصة بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام خبر إصدار مذكرة بحث دولية من أجل اعتقال أحد المتورطين في عملية السرقة المذكورة، وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية "تشويشا على التحقيقات الجارية في الموضوع".وكانت طنجة شهدت في السنة الماضية عملية مافيوزية نفذها مجهولون، هاجموا سيارة لنقل الأموال بالقرب من وكالة بنكية وسط المدينة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يصيبوا حارس أمن خاص برصاصة في رجله وآخر برضوض وضربات قوية تلقاها أثناء مقاومته اللصوص، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، حيث مازالت جهود الفرق الأمنية متواصلة لفك رموز هذه الجريمة الخطيرة.المختار الرمشي (طنجة)
