بلغ عدد الشكايات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية للغرف المهنية التي جرت الجمعة الماضي، والمقدمة أمام النيابة العامة، على الصعيد الوطني، 64 شكاية، بنسبة 0,5 في المائة من مجموع المترشحين، تم حفظ 39 منها، فيما تقررت المتابعة في شأن شكايتين، أما باقي الشكايات البالغ عددها 23، فمازالت في طور البحث، حسب الإحصائيات التي جاءت في بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات.ولم يقف البلاغ، الذي أصدرته اللجنة وتوصلت "الصباح" بنسخة منه، عند رصد الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية، فقط، بل عمدت اللجنة من خلاله إلى التنويه بـ "المناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع خلال مختلف مراحله"، وأشادت بالهيآت السياسية الوطنية والمترشحات والمترشحين الذين ساهموا في إنجاح الاستحقاق. كما نوهت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية من أجل إنجاح هذه المحطة الانتخابية، بما في ذلك القضاة ورؤساء لجان الإحصاء ومسؤولو الإدارة الترابية والمصالح الأمنية.وفي إطار تتبع الانتخابات المذكورة، وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات، على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية.وقوبل التنويه بنزاهة الانتخابات الذي جاء على لسان اللجنة الحكومية، من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، بتقرير رصد ما أسماه "خروقات واختلالات وتجاوزات" طبعت العملية الانتخابية.وأكد المركز، ضمن تقرير أعده على ضوء معطيات ميدانية، أعدها نشطاؤه أن "هنالك اختلالات مهولة شهدتها اللوائح الاسمية للناخبين المهنيين، بسبب عدم تحيين قاعدة بيانات المهنيين المسجلين، والذين يحق لهم الاقتراع، كما شابتها أخطاء كثيرة، مثل أسماء ناخبين وافتهم المنية، فيما أقفل العديد من المسجلة أسماؤهم أبواب مقاولاتهم أو محلاتهم أو أنهوا أنشطتهم، ومنهم من هاجر إلى الخارج، فيما لم يجد كثير ممن سجلوا أنفسهم أثرا لأسمائهم في اللوائح التي تم وضعها في مكاتب الاقتراع، خاصة في البيضاء (عين السبع) والخميسات وطنجة وشيشاوة وبني ملال والفقيه بن صالح والعيون والداخلة وطرفاية وبوجدور...".واعتبر المركز أن "الانتخابات المهنية الأخيرة مؤشر سلبي في مستوى تطور الممارسة السياسية"، محملا في الوقت نفسه مسؤولية ما آلت إليه الأمور إلى الأحزاب التي زكت، حسبه، "الممارسات غير الديمقراطية لبعض قياداتها وأطرها وكوادرها، وكذا للفئات والضمائر التي اختارت العزوف والانزواء، ما جعلها في موضع العدمية، التي تمنح لمفسدي العملية الانتخابية فرصة العمل بأريحية، ما يؤخر على الشعب المغربي موعد امتطاء قافلة التغيير المنشود".كريمة مصلي