حاول العدالة والتنمية من خلال كتابتيه الإقليمية والمحلية، إخفاء عمليات تنسيق وتحالف سرية تجري في الكواليس، بعدما أصدر بيانا نفى خلاله أي تحالفات قبلية، مؤكدا إرجاء ذلك إلى ما بعد نتائج اقتراع رابع شتنبر المقبل.وتشير مصادر "الصباح" إلى أن العدالة والتنمية يعيش حالة عدم استقرار، بحكم أن بعض المرشحين يحددون وجهتهم نحو التحالفات المقبلة، ويضغطون للسير في هذا الاتجاه، حتى صار الحزب يوصف بالمدينة، بأنه يبسط يديه آناء الليل وأطراف النهار لجهات معلومة قصد التحالف معها وجني ثمار ذلك، وهو ما خلق أزمة داخلية، بحكم أن بعض الأسماء النافذة ترفض هذا الاتجاه. وأكد بيان الحزب أنه "في ما يخص التحالفات لتشكيل مكاتب المجالس الترابية، خصوصا مجلس آسفي، فإن حزب العدالة والتنمية ينفي نفيا قاطعا ما يروجه البعض من التزام الحزب القبلي بدعم أي طرف لرئاسة مجلس آسفي المقبل، وأن قراره في هذا الشأن تؤطره مساطره الداخلية وأجهزته التنظيمية المختصة، وفق توجهات الحزب وعلى ضوء نتائج الاقتراع، وبما يخدم مصلحة المواطن أولا وأخيرا. كما يؤكد حزب العدالة و التنمية على علاقات الاحترام والتعاون مع الفرقاء السياسيين بآسفي".واستنكر الحزب ما أسماه لجوء البعض إلى الوسائل غير القانونية وغير المشروعة من أجل إفساد العملية الانتخابية، كاستعمال المال الحرام، واللجوء إلى أساليب البلطجة وترهيب المناضلين، وهو ما يعتبره الحزب مسا بالعملية الديمقراطية، دون أن يوجه اتهاما لجهات بعينها.وأفادت مصادر مطلعة أن صدور هذا البيان، جاء بعد مخاض عسير ونقاش داخلي طويل، إذ حاول عبد الجليل لبداوي، الكاتب المحلي ووكيل لائحة الحزب بالمدينة، الضغط من أجل عدم إصداره، قبل أن يتراجع عن ذلك، ويضغط في اتجاه تعديل مضمونه، وعدم تسمية الجهات التي لا يمكن التحالف معها.واعتبرت مصادر متتبعة للشأن المحلي، أن عبد الجليل لبداوي الذي منحته الأمانة العامة مسؤولية قيادة لائحة المصباح بالمدينة، كان من أكبر المدافعين بشراسة عن التجربة الجماعية الحالية قادها محمد كاريم، إذ وصفها البداوي، في عدة لقاءات ودورات للمجالس، بأنها تشكل نموذجا للحكامة والشفافية والنزاهة.محمد العوال (آسفي)