لم يتمكن موفدون من قبل قيادات بعض الأحزاب، نحو جهة تانسيفت الحوز، من إطفاء غضب منتخبين كانوا موضوع أحكام زجرية من المحكمة المالية بالجهة، وإقناعهم بالعدول عن الإمساك عن أي مساهمة لصالح أحزابهم في انتخابات 4 شتنبر، عقابا لها عن «تخليها عنهم ورفضها دعم معركة، دشنها الفريق الاشتراكي بمجلس نواب، قبل أشهر، حول غياب سياسة زجرية منسجمة وموحدة على الصعيد الوطني لدى المحاكم المالية».وكشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن طرق أحزاب لأبواب كبار المنتخبين سابقا، الذين ابتعدوا عن المشهد، بعد صدور أحكام في حقهم، من أجل عودتهم وخوض الحملات الانتخابية معها، اصطدم بـ»مؤاخذات لديهم تجاه الحياد السلبي لأحزابهم»، عندما نبهوها، في وقت سابق، إلى «وجود نوع من الانتقائية، واختلاف حد التناقض في تقدير وتكييف ملاحظات مجالس الحسابات على فترات تدبيرهم لشؤون الوحدات الترابية، بين مدينة وأخرى».وأكدت مصادر حزبية لـ»الصباح»، أن الأمر يتعلق بمنتخبين كانوا في دفة التسيير بعدد من الوحدات الترابية بالجهة، سعت أحزابهم إلى خدماتهم في الأيام الأخيرة، لكنها وجدت لديهم تخوفات، تولدت عن ما اعتبروه «تفعيل المحاكم المالية للمتابعة الزجرية في حق منتخبين بعينهم، دون آخرين، رغم تطابق التجاوزات المسجلة عليهم».ووقف قادة أحزاب، أثناء حلولهم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، على غياب سياسة موحدة لدى المحاكم المالية في تكييف التجاوزات، إذ وجدوا لدى بعض المنتخبين سابقا باسم أحزابهم أحكاما صدرت ضدهم بأداء مبالغ ضخمة تعويضا لفائدة الوحدات الترابية التي سيروها في الجهة، ولم يحدث الأمر ذاته بعشرات المدن الأخرى، رغم أن مؤاخذات محققي المجالس الجهوية للحسابات هي ذاتها. ومن أمثلة ذلك، مبادرة المجلس الجهوي للحسابات بالمدينة إلى إحالة ملفات تتعلق بـ»عدم تفعيل مسطرة تصحيح إقرارات الملزمين بالضريبة»، على القضاء المالي بالجهة، ولم تقم باقي المجالس الجهوية بالأمر ذاته، في حق الجماعات الحضرية لوزان وسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب وجرف الملحة وآزرو وأرفود والرشيدية وفاس والبيضاء والدشيرة الجهادية وأزمور.امحمد خيي
