< البعض يرجع أزمة "سامير" إلى تحرير استيراد المحروقات وتزود شركات التوزيع من الأسواق الخارجية؟< لا علاقة لشركة التوزيع بالأزمة التي تعيشها شركة "سامير" حاليا، التي ترتبط بالصعوبات المالية وبالجوانب التدبيرية، فالشركة تتوفر على برنامج كبير في الخارج وتربطها علاقات تجارية مع شركات أجنبية، فليس هناك أزمة على مستوى الطلب، فلا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال. إن أسباب الأزمة واضحة ويتعين معالجتها بإعادة النظر في نمط التدبير الحالي الذي أدى إلى الوصول بالشركة إلى مستوى من المديونية أصبح يشكل عبئا ثقيلا عليها ويعوق نشاطها. فشركة التوزيع بريئة مما آلت إليه الشركة ولا يمكن بأي حال إقحامها في هذا الوضع. < ما هي الانعكاسات المحتملة في حال توقفت "سامير" عن الإنتاج؟< كما سبق وأكدت ذلك لن يكون لذلك أي انعكاس على تزود السوق بالمنتوجات النفطية، إذ أن شركات التوزيع استثمرت مبالغ هامة من أجل توسيع طاقتها الاستيعابية لضمان تموين السوق بشكل عاد. وأصبح بإمكان شركات التوزيع تأمين الاحتياجات بنسبة 100 في المائة، إذ اتخذت كافة التدابير من أجل تفادي أي اختلالات بهذا الخصوص. لذا ليست هناك أي مخاوف وأن الشركات ستستمر في تزويد السوق بغض النظر عما ستؤول إليه الأوضاع في "سامير". < ما هي القدرة التخزينية المتوفرة لدى شركات التوزيع؟< تصل الطاقة الاستيعابية للشركات، حاليا، إلى حوالي مليون طن، ما يكفي لسد حاجيات 60 يوما من الاستهلاك وهي مدة كافية لتجنب أي انقطاع في إمداد السوق بهذه المواد. وبذلت الشركات مجهودات كبرى من أجل تحسين قدراتها التخزينية وتمكين المغرب من مخزون. وتعمل شركات التوزيع على الحفاظ على مستوى آمن من المواد النفطية. لذا، من المستبعد أن تؤثر أزمة "سامير" على السوق.