محاكمة عضو ببلدية خريبكة بتهمة تزوير وثيقة رسمية

شهادة احتياج قادت ثلاثة متهمين إلى السجن المحلي ببني ملال تجري حاليا أطوار محاكمة ثلاثة متهمين بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بعد أن وجه إليهم وكيل الملك لدى المحكمة نفسها تهمة التزوير واستعماله عن طريق الإدلاء بيانات كاذبة لاستخلاص وثيقة رسمية من إدارة عمومية لتمويه إدارة الجمارك. أوردت مصادر الصباح أن المتهم الرئيسي (ص. ش)، كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بمدينة بني ملال بتهمة الاتجار في المخدرات، إضافة إلى صدور حكم الإكراه البدني الذي يقضي بموجبه أداء مبلغ مالي قدره 282 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك.واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن اقتراب انتهاء مدة العقوبة الحبسية دفعت المتهم (ص. ش) إلى التفكير في وسيلة للحصول على شهادة احتياج تعفيه من أداء المبلغ المالي الذي يوجد بذمته. وبعد تفكير طويل، عرض الأمر على رفيقه (أ. ب) في الزنزانة الذي اقترح عليه استخلاص شهادة احتياج مقابل أداء رشاو إلى الأطراف التي تكلفت باستخلاصها من الملحقة الإدارية بمدينة خريبكة حيث يعمل أحد المتهمين الثلاثة في الملف. وأضافت مصادر متطابقة، أن النزيل (أ.ب) أجرى اتصالا هاتفيا مع أحد الأطراف المتهمة وحكى له تفاصيل الحكاية وحفزه على استخلاص وثيقة من الملحقة الإدارية بخريبكة حيث تقطن عائلته وأغراه بمبلغ مالي يتسلمه فور استخلاص الشهادة، علما أن المتهم الرئيسي (ص.ش) يقطن بجماعة حد بوموسى دار ولاد زيدوح ببني ملال.ولم يقتصر الأمر على طرف واحد لاستخلاص شهادة الاحتياج، بل توسط شريك آخر (ح) متقاعد من المكتب الشريف للفوسفاط ما زال في حالة فرار، إذ تدخل لطلب مساعدة عضو بالمجلس البلدي بخريبكة يدعى (ص.ف) مقابل تسليمه مبلغا ماليا قدره 5000 درهم ما سهل الحصول على الوثيقة المطلوبة وتسليمها إلى المعني بالأمر الذي قدمها إلى الجهات المعنية بعد إكمال مدة عقوبته السجنية.في سياق متصل، وبعد أن تقدم المتهم الرئيسي بوثائقه المطلوبة إلى إدارة السجن التي أحالتها على المحكمة، راودت شكوك ممثل النيابة العامة حول مصدر وثيقة شهادة الاحتياج ما دفعه إلى إعطاء أمره للبحث في الموضوع والاستماع إلى المتهم الرئيسي الذي حوصر بأسئلة دقيقة انصبت كلها حول مصدر الوثيقة والجهة التي سربتها إليها، علما أن التحريات التي أجرتها النيابة العامة بمحكمة بني ملال كشفت أن (ص. ش) غير معدم بل يملك رصيدا في البنك يفوق 10 ملايين سنتيم، إضافة إلى أنه لم يسبق أن قطن بالعنوان المثبت في شهادة الاحتياج، بل تسلمها عن طريق عضو المجلس البلدي مقابل مبلغ مالي. سعيد فالق (بني ملال)

محاكمة عضو ببلدية خريبكة بتهمة تزوير وثيقة رسمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحذيرات لأطباء بفاس منحوا شهادات مزورة

زوجة زارلي تلجأ إلى محكمة حقوق الإنسان الأوربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات