وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل، لمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، سهام انتقاداتها للسياسة الحكومية في ما يتعلق بحماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقالت المنظمة التي يرأسها علي لطفي، إن سياسة حكومة عبد الإله بنكيران، مازالت مطبوعة بالظرفية والمناسباتية ومقتصرة على موسم العبور والعودة ، و»ما زال الهم الحكومي منحصرا في حجم ورقم التحويلات المالية للمهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني»، مؤكدة أن الحكومة تخلفت مرة أخرى عن تحقيق عدد من الالتزامات وتفعيل عدد من المقتضيات القانونية والدستورية، خاصة أن المغاربة في المهجر أصبحوا «ضحية معاناة مزدوجة في المهجر وفي بلدهم الأصلي على حد سواء». وكشفت المنظمة في تقرير أصدرته، صباح أول أمس (الاثنين)، ضعف السياسات العمومية تجاه الجالية المغربية وغياب إستراتيجية وطنية لإعادة إدماج العائدين منهم قصرا إلى أرض الوطن، معتبرة أن التشخيص الموضوعي للوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمغاربة المقيمين بالمهجر، يؤكد أن النتائج المحققة في الإستراتيجية الوطنية المتبعة تبقى متواضعة جدا، بالنظر إلى ارتفاع حجم الانتظارات وتعقد مشاكل العمال المغاربة بالمهجر. وشددت المنظمة على ضرورة اعتماد أسعار تفضيلية وفي المتناول للسفر عبر الخطوط الملكية المغربية لجميع مغاربة المهجر، إلى جانب إعداد إستراتيجية وخلق مؤسسة وطنية تهتم بإعادة إدماج المغاربة العائدين طوعا أو قصرا إلى وطنهم بشكل نهائي. وأشارت إلى ضرورة التفكير الجدي في أوضاع المهاجرين المغاربة في الوطن العربي خاصة ليبيا ودول الخليج وإفريقيا، من أجل الحفاظ على الحقوق الإنسانية والاستماع إلى انتظارا تهم وصيانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضد كل أشكال وأنواع الاستغلال ، دون الإغفال عن تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في وطنهم الأم وحمايتهم ضد تعقيدات المساطر الإدارية و أساليب الرشوة والابتزاز ومحاولات السطو على استثماراتهم. ومن جملة مطالب المنظمة، تعزيز دور السفارات والقنصليات وجمعيات المجتمع المدني الممثلة للمهاجرين في المهجر، إضافة إلى مراجعة بعض بنود اتفاقية الشراكة مع أوربا بما يحمي حقوق المهاجرين المغاربة. إيمان رضيف