fbpx
وطنية

الدولة تعتزم استعادة “سامير”

 

حذرت السلطات المغربية مسؤولي “سامير” أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال لم يتم احترام الالتزامات التي تعهدت بها الشركة في البرنامج التعاقدي الذي وقعته مع الدولة لإعادة الهيكلة. وتعهدت “سامير” بضخ سيولة مالية في الشركة بقيمة تتراوح بين مليار و 300 مليون درهم ومليار و 500 مليون.
ولم تستبعد مصادر مسؤولة أن تلجأ الدولة إلى الأخذ بزمام الأمور لمعالجة الوضعية الحالية التي تعرفها الشركة، وذلك من خلال فتح الباب أمام مستثمرين جدد ليحلوا محل مجموعة “كورال”، المساهم الرئيسي في رأسمال “سامير”. وعرف اليومان الأخيران اجتماعات ماراثونية بين السلطات الحكومية الوصية على القطاع ومسؤولي المجموعة من أجل إيجاد مخرج للأزمة، لكن السلطات المغربية متشبثة بضرورة التزام المساهمين في المجموعة بجلب الأموال التي سبق أن تم الالتزام بها.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تلجأ الدولة إلى وضع اليد على شركة المحروقات من أجل تقويم الوضعية، بما في ذلك البحث عن مستثمرين قادرين على توفير السيولة اللازمة لتمكين المجموعة من تجاوز وضعيتها الحالية. وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات جذرية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في انتظار ما سيقرره المساهمون الحاليون، خاصة المساهم السعودي “كورال”، علما أن مجموعة “هولماركوم”، المملوكة من قبل عائلة بنصالح، تساهم بحوالي 5 في المائة في رأسمال “سامير”، إضافة إلى مساهمين صغار عبر بورصة البيضاء.
عبد الواحد كنفاوي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى