fbpx
مجتمع

الأسر تقترض 4500 مليار لتغطية النفقات

أظهرت معطيات جديدة، استمرار تمويل الأسر لاستهلاكها عبر القروض، إذ حظيت بجزء مهم من إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك برسم النصف الأول من السنة الجارية، والبالغ قيمتها 776.123 مليار درهم برسم، بزيادة قدرهما 20.875 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما ارتبط تطور الأنشطة الائتمانية، بارتفاع قيمة قروض التجهيز وقروض السكن، وكذا القروض الاستهلاكية، ليقفز حجم القروض الموزعة على الزبناء بزائد 2.8 % بنهاية يونيو الماضي.

وكشف تصنيف نوعية القروض حسب الغايات الاقتصادية، عن ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية الموزعة من قبل البنوك بزائد 14.8 %، لتستقر عند 45.777 مليار درهم متم يونيو الماضي، موازاة مع نمو قيمة القروض العقارية بزائد 2.2 % بين النصف الأول من السنتين الماضية والحالية، أي زيادة قدرها 5.905 ملايير درهم، ليقفز حجم هذا النوع من القروض إلى 239.952 مليار درهم، علما أن القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين واصلت منحى الانخفاض بناقص 8.5 %، نتيجة أزمة القطاع العقاري، وبطء تسويق المشاريع والاستثمارات.

ومن جهتها، سجلت قروض التجهيز نموا بزائد 2.1 % خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتستقر عند 143.709 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.995 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في الوقت الذي واصلت القروض معلقة الأداء تطورها بزائد 14.7 %، أي 7.087 ملايير درهم، لتقفز إلى 55.319 مليار درهم، الأمر الذي يظهر ارتفاع هامش المخاطر المرتبطة بأنواع معينة من القروض والمنتوجات الائتمانية.

ويشير تحليل البنك المركزي للمعطيات الفصلية، إلى تراجع القروض الممنوحة من لدن البنوك الحرة إلى الوحدات غير المالية، من 26.7 % إلى 6، والأمر نفسه بالنسبة إلى شركات قروض الاستهلاك من 9.2 % إلى 7.8، وكذا شركات القروض الإيجارية من 2.1 % إلى 1.1، في الوقت الذي سجلت القروض الموجهة إلى القطاع الخاص تباطأ بزائد 0.9 % متم يونيو الماضي، مقابل زائد 1.7 % برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، موازاة مع ارتفاع حجم القروض الموجهة إلى الأسر بزائد 4.5 %، فيما تطورت التسهيلات الائتمانية لفائدة الشركات غير المالية الخاصة بزائد 1.9 %، مقابل تباطؤ القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية بزائد 8.2 %.

وفي السياق ذاته، أفاد بحث أجراه بنك المغرب على عينة تضم 750 ألف ملف قروض، استحواذ الأقساط الشهرية على أزيد من 40 % من أجور 187 ألف مقترض، ما يمثل حوالي ربع العينة التي شملها البحث، في حين أن النسبة لم تكن تتجاوز 20 في المائة سنة من قبل، ما يعكس تفاقم مديونية الأسر. وأوضح البنك المركزي، أن ثلث هذه العينة تتراوح أجورهم بين 6 آلاف درهم و 10 آلاف، وتتراوح أعمالا 36 % منهم بين 51 سنة و60. وأشار تقرير أصدره بنك المغرب، أخيرا، حول الاستقرار المالي، أن القروض الممنوحة للأسر وصلت مع متم السنة الماضية، إلى 282 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 4.8 %.

ب . ع 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق