طالب نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس فريقها بمجلس النواب، بإيفاد لجنة حكومية على وجه الاستعجال إلى الحسيمة، لصد ما وصفه "إرهاب" حزب الأصالة والمعاصرة، ومرشحيه، متهما إياهم بالاعتداء القبلي على الديمقراطية وإفساد الانتخابات.وقال مضيان في تصريحات لـ"الصباح" إن ما يجري في جهة الحسيمة، هو ضرب لمصداقية الانتخابات، ونزاهتها التي أكد الملك محمد السادس على شفافيتها، مؤكدا أنه لم يشهد طيلة حياته السياسية استعمال أسلوب خطير أشبه بما ينعت بـ "بلطجة"، و "ترهيب" و"إغراء"، لم تعشه أي مدينة، منذ أن بدأ العمل بالانتخابات بالمغرب، مؤكدا أن أي تأخر للحكومة سيشعل المنطقة احتجاجات ومواجهات قد تصبح أكثر عنفا.وأكد مضيان على تسخير "تجار المخدرات" للضغط على رؤساء جماعات بمغادرة حزب الاستقلال، والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، تحت التهديد بالسلاح، وأحيانا "برمي العار" عبر ذبح أضحيات أمام عتبة المنازل، مستغربا لهذا التوجه غير السليم، بتحفيظ المنطقة لحزب واحد مدعوم، على حد تعبيره، من قبل بعض أعوان السلطة من قياد وباشاوات.وعدد مضيان أسماء الجماعات التي تعاني الضغط والإنزالات، خاصة في بني بوعياش، وجماعة ابني جميل وفي أغلب الدوائر، مضيفا أنه راسل وزارة الداخلية في شخص محمد حصاد، لأن الأمر أضحى خطيرا للغاية، إذ أن حزب "البام" يسعى إلى أن يكون وحده في شمال المغرب .وهدد القيادي الاستقلالي بالقول إنه في حال عجز الحكومة، واستمرار الاحتقان الانتخابي والسياسي والاجتماعي، فإن جل الأحزاب ستقاطع الانتخابات بمنطقة الشمال، محملا الدولة مسؤوليتها، محيلا على أحداث حصلت في الجنوب، وكانت سببا في إشعال المنطقة، لسوء تصرف البعض الذي يعتقد أنه سيطور البلاد، بإقصاء منافسيه بطريقة غير قانونية، ولكنه يساهم في تخريب البلاد فقط، في إشارة إلى ما حصل في مخيم كديم إزيك.وتساءل مضيان "كيف يضغط على رؤساء جماعات منتمين لأحزاب، بالانتقال إلى "البام" للفوز في الانتخابات، وإلا خسروها"، متسائلا "من يحكم البلاد إذن؟". كما انتقد بحدة الأساليب القديمة للضغط الانتخابي التي لم تفد البلاد في شيء، بل كانت سببا في تعاظم الإضرابات والاحتجاجات التي مست باستقرار المغرب، مؤكدا أن الاستقلاليين سجلوا بامتعاض شديد عودة التحكم كما حصل في انتخابات 2009.وقال بهذا الخصوص"لن نرضى لبلادنا العودة إلى طريقة التحكم القبلي في الانتخابات، كما حصل في 2009، حينما باعوا الوهم للمسؤولين بأنهم سيحمون البلاد، لكنهم كانوا سببا في إشعال فتيل الاحتجاجات"، مذكرا بأن الأقلية التي كانت مشكلة من 14 مستشارا، هي من شكلت مجلس جهة الحسيمة- تاونات السابقة، في مواجهة أغلبية 54 مستشارا، إذ كان محمد عبو، الوزير الحالي، مرشحا لرئاسة الجهة، لكنهم أرادوا حكم الأقلية، وبعد مرور ست سنوات، اتضح ضعف وسوء تسييرهم.وبرأ البرلماني الاستقلالي جلول صمصم، والي الجهة، الذي يوجد على مسافة بين كافة المرشحين، ويطبق الحياد الإيجابي، لكنه أشار إلى باشا وقائد بالمنطقة، واتهمهما بالتواطؤ مع "البام"، حاثا الداخلية على ضرورة عزلهما، معتبرا تهجم الأصالة والمعاصرة عليه وعلى مرشحي حزبه، خروجا عن التنسيق بين قيادة أحزاب المعارضة، وتهديدا لها.أحمد الأرقام