انتصر هشام الحمداني، الرئيس السابق لبلدية سيدي سليمان على قرار وزير الداخلية القاضي بعزله، في غشت من السنة الماضية، إذ أصدرت المحمكة الإدارية بالرباط، قرارا قضى بإلغائه.ومكن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في الرباط، هشام الحمداوي، الذي خاض حروبا مع عامل الإقليم، من الترشح وقيادة لائحة التجمع الوطني للأحرار، سواء الخاصة بالجهة، أو مجلس المدينة. وكان الحمداني تقدم عبر دفاعه بطعن في آجاله القانونية المحددة في ستين يوما، ضد قرار وزارة الداخلية التي سبق أن عزلت 13 رئيسا. وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي استعان به دفاع الحمداني، هو ما استندت عليه المحكمة في اتخاذ قرار إلغاء العزل، لأن تقرير عامل الإقليم المرفوع إلى وزارة الداخلية الذي يتضمن بعض الاتهامات، نظير عدم احترام قانون التعمير، وبناء فيلا بطريقة عشوائية، كان مجرد تصفية حسابات من قبل سلطات عمالة سيدي سليمان مع رئيس مجلسها البلدي، الذي كان يفضح ويجاهر بطريقة صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتوظيفها لخدمة أجندة حزبية. وظل وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، يندد بعدم التزام مؤسسة العامل بالحياد السياسي. ويتوقع أكثر من مصدر حزبي أن تكون المنافسة حارقة في الانتخابات الجماعية والجهوية في إقليم سيدي سليمان، خصوصا بعدما قرر ادريس الراضي، الرجل الثاني في الاتحاد الدستوري ترشيح نجله الأكبر ياسين الراضي، أصغر نائب برلماني، وكيلا للائحة حزب "الحصان" في دائرة سيدي سليمان، فيما استعان الاتحاد الاشتراكي والاستقلال برئيسين سابقين للمجلس البلدي لسيدي سليمان، إذ رشح الاتحاد قدور المشروحي المعروف في الأوساط الحسناوية بلقب ابن لادن بسبب طول لحيته كما سبق للراحل محمد جسوس أن وصفه بذلك، في لقاء تنظيمي للحزب ذات يوم في مقر ساحة الشهداء بالقنيطرة. ورشح حزب الاستقلال إدريس الدواجني، النائب البرلماني السابق، والقيادي السابق في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في عهد عبدالرزاق أفيلال، الذي سبق له أن ترأس هو الآخر بلدية سيدي سليمان. واختار الأصالة والمعاصرة محمد العروصي، وكيلا للائحة حزبه، وهو الذي سبق أن منع من الترشح في ولاية سابقة من قبل حزبه لأسباب مازالت مجهولة.عبدالله الكوزي