بنكيران يمول المشاريع الملكية بالمقاصة

رسالة توجيهية أكدت مواصلة سياسة التقشف وضبط النفقات عمم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على الوزراء رسالته التوجيهية لإعداد قانون المالية المقبل، والتي حدد فيها الإجراءات والضوابط التي يتعين على القطاعات الوزارية الالتزام بها، خلال تقديم مقترحاتهم بشأن الوزارات التي يتولون مسؤولية تدبير شؤونها. وأكد بنكيران، في رسالته، أن مشروع قانون المالية سيتضمن، بهدف التقليص من النفقات، إجراءات تتعلق بمواصلة إصلاح المقاصة، ما يعني أن الحكومة ستعمد إلى إلغاء الدعم عما تبقى من المواد المدعمة، التي لم يتبق منها سوى السكر وغاز البوتان. وسيركز الإصلاح، بالدرجة الأولى على غاز البوتان الذي يلتهم الجزء الأكبر من الدعم، إذ استفاد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، من أزيد من 77 % من القيمة الإجمالية لنفقات صندوق المقاصة. وأوضحت رسالة رئيس الحكومة أن الهوامش المالية الإضافية الموفرة، إثر هذه الإجراءات، ستوظف في تمويل جزء من نفقات صندوق التماسك الاجتماعي، في حين سيخصص الجزء الآخر في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية في عدد من الجهات والمناطق التي جاءت في خطاب العرش الأخير، لتدارك الخصاص المسجل في هذا الباب على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.يشار إلى أن الخطاب الملكي الأخير أشار إلى ضرورة عمل الحكومة على توفير 50 مليار درهم من أجل تمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع تهم 24 ألف دوار. وهكذا، فإن الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى المقاصة من أجل توفير الموارد اللازمة لتمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية والخدماتية التي أعلن عنها في خطاب العرش الأخير.وفي سياق سياسة التقشف وضبط النفقات، طالب عبد الإله بنكيران وزراء حكومته بحصر مقترحاتهم بشأن المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري الذي يضمن الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل، مقابل ذلك، على تفعيل إعادة الانتشار لتعبئة الفرص المتاحة من أجل تغطية العجز الفعلي على المستويين المجالي والقطاعي. وألزم بنكيران المسؤولين عن القطاعات الحكومية بالتقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والتابعة لهم. وتضمنت الرسالة التأطيرية عددا من الإجراءات التقشفية التي تهدف إلى تقليص النفقات إلى الحد الأدنى من أجل الحفاظ على مستوى عجز مقبول من قبل المؤسسات المالية الدولية. وهكذا أخضع بنكيران أي نفقة متعلقة بالدراسات لترخيصه المسبق المبني على رأي لجنة مكونة من رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني، وحددت الرسالة مجموعة من الضوابط التي يتعين التقيد بها، بهذا الخصوص، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للكفاءات المتوفرة بالإدارات العمومية، قبل اللجوء إلى مكاتب الدراسات المحلية أو الأجنبية، كما يتعين إعطاء الأولوية لتفعيل الدراسات المنجزة وتثمين خلاصاتها عند برمجة أو إنجاز المشاريع والبرامج المستقبلية، وضرورة الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات الوزارية من الدراسات المنجزة في المجالات ذات التداخل المشترك.عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يمول المشاريع الملكية بالمقاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط: موتى صوتوا في انتخابات الغرف

شرطي يقتل فتاة ضمن عصابة "مشرملين"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات