14 مسـؤولا قضائيـا جديـدا

ضمت حركة الانتقالات الخاصة بالقضاة، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة ، التي أعلن عن نتائجها مساء الجمعة الماضي، 340 حالة تنوعت بين 317 حالة بشأن نقل القضاة إلى محاكم أخرى بناء على رغبتهم أو للمصلحة القضائية، و18 حالة بشأن القاضيات اللواتي يرغبن في الانتقال للالتحاق بأزواجهن، وخمس حالات لأسباب صحية. ووافق المجلس على الترقيات والتي بلغت 296 ترقية، موزعة بين 113 ترقية بالنسبة إلى الدرجة الاستثنائية، و170 للدرجة الأولى و13 للدرجة الثانية. وأفادت مصادر «الصباح» أن عددا من القضاة تذمروا من نتائج الترقيات، إذ اعتبر بعضهم أنها تأديب بطعم الترقية، خاصة بالنسبة إلى الحالات التي تم تنقيلها للعمل في محاكم أخرى، دون أن تبدي رغبة في الانتقال. وأضافت المصادر ذاتها أن التعيين في مناصب المسؤولية اقتصر فقط على المناصب الشاغرة وعلى بعض تقارير المفتشية العامة، دون أن يعمل المجلس على بلورة المراجعة الشاملة لمناصب المسؤولية، وكانت البداية مع حسن قيسوني، الوكيل العام لاستئنافية بتطوان، الذي عين وكيلا عاما لاستئنافية طنجة، وحل محله على رأس النيابة العامة في تطوان رشيد خير نائب الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، ووضع المجلس حدا لمسؤولية الوكيل العام باستئنافية ورززات، وألحقه باستئنافية مراكش رئيسا لغرفة، وتم تعيين عبد الرزاق فتاح وكيل الملك بطانطان وكيلا عاما لاستئنافية ورززات، وحل محله على رأس النيابة العامة بطانطان، هشام الحسني نائب وكيل الملك بابتدائية أكادير. وكانت الحالة الثانية التي وضع المجلس حدا للمسؤولية فيها رئاسة المحكمة الابتدائية ببرشيد، إذ ألحق رئيسها عبد الرحمان انويدر، بمحكمة النقض، وعين مكانه محمد دحان رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة، ليتم تعيين عبد القادر العزابي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بخريبكة، ليحل مكانه في سيدي سليمان زهير يوسفي رئيس ابتدائية السمارة ، والعباس الفاطمي عين رئيسا لابتدائية بالسمارة. والحالة الثالثة لوضع حد للمسؤولية حالة إبراهيم الحارث رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون الذي عين مستشارا باستئنافية أكادير ، وتم تعيين المستشار أشرف بن الزيدية رئيسا للمحكمة الابتدائية بالعيون، أما الحالة الرابعة لوضع حد للمسؤولية فخصت رئاسة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بعد أن طلب رئيسها عبد الحق بن العكوش وضع حد لمهامه ليعوض بالزبير العباسي مستشار وزير العدل والحريات في رئاسة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. وشهدت النتائج نفسها منح الصفة الشرفية لثمانية قضاة ، كانت البداية بادريس بلمحجوب الذي كان يشغل منصب الرئيس الأول لاستئنافية الرباط، ومحمد رشيد بايحيى رئيس غرفة بمحكمة النقض، وعبد الله العلوي البلغيتي الوكيل العام السابق لاستئنافية البيضاء، وهاشم العلوي رئيس غرفة بمحكمة النقض، وإبراهيم الأيسر رئيس غرفة بمحكمة النقض، وليلى بنجلون الرئيسة الأولى السابقة للاستئنافية التجارية بفاس، ومصطفى حلمي المحامي العام بمحكمة النقض، وزبيدة تكلانتي رئيسة غرفة بمحكمة النقض. وفي شأن الخصاص الذي تعانيه محكمة النقض بالنسبة إلى القضاة خاصة بعد مغادرة عدد مهم منهم للمحكمة بعد التقاعد، وافق المجلس على تعيين 22 قاضيا جديدا بها. كما تم تكليف 14 قاضيا للقيام بهمام في درجة أعلى، مع وضع حد للتمديد بالنسبة إلى قاضيين، وتمت المصادقة كذلك على تعيينات الفوج 39 الذي يضم 246 ملحقا قضائيا و40 الذي يضم 36 ملحقا قضائيا. كريمة مصلي

14 مسـؤولا قضائيـا جديـدا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنتان حبسا لرئيس جماعة بتهمة الارتشاء

التحقيق في مقتل فرنسي بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات