سنتان حبسا لرئيس جماعة بتهمة الارتشاء

آخذت المحكمة الابتدائية بتاونات، عصر الخميس الماضي، «م. غ» رئيس الجماعة القروية بني ونجل تافراوت بدائرة طهر السوق/ مرنيسة، المعتقل بالسجن المحلي عين عائشة، من أجل جنحة الرشوة، بعدما حجزت ملفه الجنحي تلبس، للتأمل في آخر الجلسة نفسها لمناقشته والاستماع إلى المتهم والمقاول ومرافعات دفاع الطرفين والنيابة العامة، في أكثر من أربع ساعات. وحكمت لأجل ذلك على المتهم الأب لأبناء، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 60 ألف درهم، مع حرمانه من الترشح والتصويت طيلة ولايتين (10 سنوات)، في حكم استأنفه دفاعه المشكل من النقيب لحسن بناني والمحامين بهيأة فاس زهير العليوي وبلقاسم الطاهري والأخوين الموساوي، الذين رافعوا دفاعا عنه في جلسة الخميس التي تتبعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير. وتراجع المتهم عن تصريحاته التمهيدية لدى الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بطهر السوق، نافيا علمه بوجود شيك بقيمة 6 ملايين سنتيم اتهم بتلقيه رشوة، في مذكرة شخصية خاصة به ضبط متلبسا بإمساكها لدى تدخل الدرك إثر كمين نصب له بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس بعد شكاية من المقاولة الذي اتهمه بابتزازه لتمرير صفقة إنجاز أشغال للبنية التحتية. وأوضح الرئيس المتابع بالفصل 248 من القانون الجنائي، أن المقاولة التي رست عليها صفقة إنجاز وتهيئة مسالك وطرق متربة بهذه الجماعة القروية الواقعة على الطريق بين تاونات وطهر السوق عبر القنطرة الجديدة، سبق أن أنجزت أشغالا واستفادت من صفقات بالجماعة، دون تسجيل أي شيء من شأنه أن يخدش سمعتها أو يؤثر على العلاقة الطيبة بين الطرفين. ولاحظ دفاع المتهم الذي اعترف بالمنسوب إليه تمهيديا في محضر الضابطة القضائية قبل أن يتراجع عن ذلك أمام هيأة الحكم، أن المقاول المشتكي لا يحمل صفة الطرف المدني لعدم وجود ضرر قد طاله ولأنه ليس صاحب المقاولة التي رست عليها الصفقة، أو ممثلها القانوني وليست له وكالة من أخيه الذي يديرها، مستغربا إقحام نفسه في القضية وادعاءه الابتزاز. واعتقل رئيس الجماعة في 28 يوليوز الماضي، من قبل الدرك الملكي بمرنيسة متلبسا بحيازة شيك بقيمة 6 ملايين سنتيم، رشوة من المقاول الذي اشتكاه إلى الوكيل العام قبل نصب كمين له وإيقافه وإحالته على النيابة العامة بابتدائية تاونات، فيما لم تستبعد مصادر أخرى احتمال وجود حسابات سياسية وراء هذا الملف، سيما أن المتهم سبق أن تقدم بشكاية ضد رئيس سابق بتهمة تبديد أموال عامة. ولجأ المقاول إلى الرقم الأخضر الذي أطلقته وزارة العدل والحريات للتبليغ عن حالات الارتشاء، مشتكيا من الابتزاز الذي تعرض إليه من قبل رئيس الجماعة لتسهيل الإجراءات الإدارية لتمكينه من صفقة إنجاز طرق في إطار مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل نصب كمين له انتهى باعتقاله متلبسا مباشرة بعد تسلمه الشيك في مذكرة خاصة به. حميد الأبيض (فاس)

سنتان حبسا لرئيس جماعة بتهمة الارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلامي يقترب من الأولمبي

14 مسـؤولا قضائيـا جديـدا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات