خارج الحدود

ثلاثة أشهر لأردني قتل شقيقته أسدلت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن، أخيرا، الستار على جريمة شرف ذهب ضحيتها شاب وفتاة كانت تربطهما علاقة عاطفية، إذ لقيا حتفهما في آخر لقاء عاطفي جمعهما في إحدى المحميات الطبيعية في المملكة. وجاء في قرار الحكم أن الهالكة، البالغة من العمر 21 سنة، هي شقيقة المتهم الأول، وابنة عم المتهمين الثاني والثالث وفق قرار المحكمة. وبين القرار أنه، قبل سنة من تاريخ القضية، حضر الهالك، وهو سوري الجنسية، يبلغ من العمر 17 سنة، عند شقيق الهالكة، وعمل لديه راعيا للأغنام لمدة خمسة أيام استغلها القتيل لإقامة علاقة مع شقيقته، من دون علم المتهم.وفي مطلع مارس الماضي، حضر القتيل إلى بيت القاتل، الذي قام باستقباله وتكريمه، وبعد ذلك طلب منه المبيت عنده لأنه يريد السفر إلى سوريا، وفي صباح اليوم التالي استيقظ المتهم ولم يجد الضحية في فراشه، وعندما ذهب إلى بيت النساء لم يجد شقيقته أيضا.وإثر ذلك، ذهب المتهم للبحث عنهما لكنه لم يجدهما ليتصل بعد ذلك بأبناء عمومته ويخبرهم بما حدث، فاجتمعوا في إحدى محميات المملكة للبحث عن الهالكين، وبعد أن عثروا عليهما قام المتهم الأول بإطلاق عيارات نارية فأرداهما قتيلين، إذ أصيبت الضحية بأربعة عيارات نارية، سببت لها نزيفا دمويا في النخاع الشوكي والأوعية الدموية في العنق، أما الضحية فقد تبين أنه أصيب بستة عيارات نارية في الصدر والرأس.وحكمت محكمة الجنايات الكبرى بحبس المتهم الأول لمدة ثلاثة أشهر بسبب ما اعتبرته «ثورة غضب»، أي أنه كان في حالة استفزاز، وعلى المتهمين الثاني والثالث (أبناء العمومة) بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة جناية القتل العمد بالاشتراك وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص، وعادت المحكمة بعد تمييز القرار وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وذلك لعدم وجود شكاية في حقهما من طرف ورثة الهالكين، إضافة إلى «خطورة ما ارتكبه القتيلان» من «أفعال مشينة تخالف الشرف والعادات العشائرية» التي يتمسك بها المجتمع الذي يعيشان فيه، في تزكية واضحة لجرائم القتل بدافع الشرف.وتعتبر الجرائم المرتكبة بدواعي الدفاع عن الشرف، ظاهرة متكررة في الأردن، وتخوض منظمات نسائية وحقوقية منذ سنوات عدة معارك شرسة لإجراء تعديل على قانون العقوبات المحلي، من أجل إلغاء العذر المخفف في حالة جرائم الشرف وإسقاط الحق الشخصي، لكن جهودهم تلقى معارضة قسم كبير من النواب الأردنيين. ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتشديدها.وكشف خبراء ومراقبون في شؤون المرأة، أن جرائم الشرف ضد الجنس اللطيف، شهدت تصاعدا ملحوظا في الأعوام الأخيرة ، إذ سجلت بين 200 و 300 جريمة شرف، معظمها في المجتمعات البدوية تحت ما يسمى «الدفاع عن الشرف» لاتهام الضحايا بارتكاب جرائم زنا.ومن أحدث وأغرب جرائم الشرف التي وقعت بالأردن أن شابا سلم جثة شقيقته للشرطة، بعدما اعترف بأنه أغرقها في مياه البحر الميت، شديد الملوحة، ليطهر شرفه. وقال مصدر أمني «إن شقيق آيات، 20 عاما، اقتحم المركز الأمني وهو يحمل شقيقته بين ذراعيه بزهو، وهو يقول قتلتها دفاعا عن الشرف»، وسبق أن سقطت فتاة في العشرين من عمرها قتيلة، بعد أن تلقت 20 رصاصة و20 طعنة في مناطق مختلفة من جسمها .وقالت ناشطة في مجال حقوق المرأة في قضية جرائم الشرف، في حديث لوسائل الإعلام «لا وجود لجرائم الشرف، بل هناك جرائم ترتكب باسم الشرف»، ولفتت الناشطة الانتباه إلى أن «عقوبة الزاني والزانية في الإسلام، على حد سواء، مائة جلدة، وليس القتل، على أن يتم إثبات ذلك وفق شروط يصعب معها إثبات فعل الزنا، والقضاء في الإسلام لم يعرف قيام حد الزنا في الشهادة، بل كان الرسول الكريم يقول (ادرؤوا الحدود بالشبهات)، ولم يطبق الحد في حال تراجع المعترف بفعل الزنا في آخر لحظة».مواقع

خارج الحدود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدم متابعة "مخزني" قتل فلاحا في حادثة سير

اعتقال شاب "شرمل" خطيبته بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات