تعليق أسهم “سامير” يثير المخاوف

الشركة أعلنت توقيف التكرير والإنتاج ومديونيتها تقارب 30 مليار درهم أصدر دركي البورصة، مجلس القيم المنقولة، قرارا بتعليق تداول أسهم «سامير»، المتخصصة في تكرير وتسويق المواد النفطية. وأصبح القرار ساري المفعول ابتداء من أمس (الخميس). وأوضح المجلس أن القرار اتخذ في انتظار الإعلان عن معلومات تهم الشركة، وقالت مصادر من البورصة إن تعليق التداول يأتي بناء على الوضعية التي آلت إليها الشركة، بعد أن أخبر مسؤولوها زبناءها بأن الشركة ستوقف عمليات التكرير وتزويدهم بالمحروقات. وأفادت مصادر مهنية لـ«الصباح» أن الشركة عمدت، سابقا، إلى تقليص نشاطها تدريجيا بسبب المشاكل المالية التي تعرفها إثر ارتفاع مديونيتها، مضيفة أن «سامير» أوقفت، حاليا، الإنتاج. ويتخوف صغار المساهمين من مصير استثماراتهم في أسهم الشركة بعد قرار تعليق التداول، كما يتساءل الفاعلون في القطاع، خاصة أصحاب المركبات ومحطات الوقود التي تتزود من «سامير»، حول الانعكاسات المحتملة للقرار على السوق والأسعار. وأكدت جهات مسؤولة عن قطاع الطاقة، في هذا الصدد، أن كل التدابير اتخذت مع مهنيي القطاع، خاصة شركات استيراد وتوزيع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق بالمواد النفطية وتفادي وقوع أي اختلالات. واستبعدت أن تعرف الأسعار ارتفاعات غير طبيعية بفعل الوضع الحالي، إذ يوجد، حاليا، مخزون يكفي لتغطية الحاجيات لمدة ثلاثة أشهر قابلة، كما أن شركات استيراد وتوزيع المحروقات تتوفر على بنيات تحتية تخزينية هامة تمكن من تأمين الاحتياجات ومن تفادي أي اضطرابات في تزويد السوق. وأكدت مصادر من وزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تتابع هذا الملف عن قرب، مؤكدة أن ضمان تزويد السوق بهذه المواد يعتبر أولوية، وأن كل التدابير اتخذت لتفادي أي اختلالات في تزويد السوق. واعتبرت مصادر مطلعة أن إعلان مسؤولي الشركة توقيف التكرير والإنتاج يدخل في إطار الضغط على الحكومة من أجل إيجاد حل للوضعية المالية المتأزمة للشركة، إذ ما تزال في ذمتها متأخرات من مستحقات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تتراوح بين 7 ملايير درهم و10 ملايير، من موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المفروضة على المواد النفطية. وإذا أضيفت إلى هذه الديون الجبائية القروض التي في ذمة الشركة من البنوك المغربية والأجنبية، فإن المديونية الإجمالية يمكن أن تصل، حسب تقديرات بعض الخبراء، إلى 30 مليار درهم. كما أن هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد الشركة مرفوعة من قبل مهنيين. لذا، فإن مسؤولي «سامير» يسعون إلى الحصول على امتيازات من الحكومة، لكن مصادر عليمة أكدت أن السلطات العمومية المسؤولة اتخذت، بتنسيق مع المهنيين، كل التدابير الوقائية، وأنها ستتعامل مع «سامير» مثل باقي الشركات وأنها لن تحصل على امتيازات.وسبق للشركة أن حصلت على اتفاق مع البنك الشعبي تم التوقيع عليه في أبريل الماضي، يقضي بإعادة جدولة وهيكلة قروض بمبلغ إجمالي يناهز 3 ملايير و100 مليون درهم، كما وقعت اتفاقيات في الشهر ذاته مع ممولين دوليين حصلت بمقتضاها على موارد بقيمة 600 مليون دولار، إضافة إلى تمويل من الشركة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 235 مليون دولار. لكن رغم ذلك لم يتمكن مسؤولو الشركة من احترام الالتزامات الموقعة في خطة إعادة الهيكلة الموقعة مع الدولة، ما جعل الوضعية تتأزم أكثر وتصل إلى المستوى الحالي. وسجلت الشركة مع متم السنة الماضية، حسب التقرير المالي السنوي، خسارات بقيمة ناهزت مليارين و500 مليون درهم.عبد الواحد كنفاوي

تعليق أسهم “سامير” يثير المخاوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سلفي بتهمة هتك عرض ربيبته

الناصـري يقـاضي أكـرم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات